أفصحتشركة القابضة المصرية الكويتيةاليوم الأحد عن تنفيذ عملية شراء 100 ألف سهم خزينة، بغرض دعم سعر السهم الورقة المتداول في البورصة.
ونفذت القابضة المصرية الكويتية خلال الأسبوعين الماضيين ثلاث عمليات شراء ، الأولى بعدد 25 ألف سهم والثانية بعدد 36.5 ألف سهم، والثالثة ب 150 ألف سهم.
كما نفذت الشركة عشرات العمليات علىملايين أسهم الخزينةخلال الشهور الماضية، فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية لا تتجاوز 10% من الأسهم.
ووافق مجلس إدارةالقابضة الكويتيةمطلع مارس الماضى على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وكلفت الشركةفاروس لتداول الأوراق الماليةلتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، وتمول الشركة تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
ونوهت الشركة بأن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطةلن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.
القابضة المصرية الكويتية كلفت شركة فاروس لتنفيذ عمليات الشراء
وقالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إنها ستلتزم بالإفصاح يوميًا عن رصيد أسهم الخزينة وستوافي البورصة والهيئة بذلك.
كما تعهدت فاورس بالالتزام بأحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسن 1992 الخاص بقواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية.
وتعد القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال لمساعدتهم على مواجهة تداعيات كورونا.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأشهر الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
شركات مدرجة اشترت ملايين الأسهم لمواجهة آثار كورونا
من أبرز هذه الشركات ، أوراسكوم للتنمية مصر،جى بى أوتو،،بالم هيلز للتعمير،مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان.
وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس الماضى، تعديلًا على أحكام التعامل علىأسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
