قفز إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة، الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، لتصل إلى 75.9 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى 2019، مقارنة مع 67 مليار جنيه تقريبًا، هى إجمالى الاستثمارات بنهاية 2018، بزيادة تصل إلى 8.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى %13.3.
ووفقًا للتقرير السنوى لصناديق التأمين الخاصة، عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2019، الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد عمران، أول أمس الثلاثاء، وحصلت «المال» على نسخة منه، توزعت استثمارات الصناديق فى 2019، البالغة 75.9 مليار جنيه، بواقع 60.8 مليار جنيه مستثمرة فى الأوراق المضمونة من الحكومة، سواء المرتبطة بشهادات استثمار البنك الأهلي، أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية.
واستثمرت صناديق التأمين الخاصة 2.9 مليار جنيه تقريبٌا فى الأوراق المالية المتداولة، سواء المرتبطة بالأسهم أو السندات غير الحكومية.
وتضمنت باقى استثمارات صناديق التأمين الخاصة، 9.7 مليار جنيه تقريبًا، تم استثمارها فى صورة ودائع بالبنوك، مقابل 771 مليون جنيه، فى صورة قروض، و295 مليون جنيه فى العقارات، وأخيرًا ما يزيد على 1.4 مليار جنيه فى الاستثمارات الأخرى.
وصندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
فى سياق متصل، ارتفع عدد الصناديق الخاصة المسجلة بالرقابة المالية ليصل إلى 733 صندوقًا فى بداية 2019، مقابل 719 صندوقا فى أول 2018، بزيادة بلغت 14 صندوقا، بنسبة %1.9 فيما بلغ عدد الصناديق التى تم تسجيلها فى 2019 منفردًا 16 صندوقا، بزيادة صندوقين عن التى تم تسجيلها فى العام السابق، بنسبة زيادة تصل إلى %14.3.
وفيما يخص عدد الأعضاء، كشف تقرير الرقابة المالية عن وصول عدد أعضاء الصناديق إلى ما يزيد على 5.1 مليون عضو، منهم 4.91 مليون عضو تقريبًا مسجلين حتى مطلع 2019، إضافة إلى تسجيل 218.7 ألف عضو جديد خلال العام، فيما تم استبعاد ما يقرب من 200 ألف عضو خلال 2019، ليغلق العام على 4.93 مليون عضو تقريبًا مسجلين بالصناديق الخاصة، الخاضعة لولاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوزعت صناديق التأمين الخاصة، البالغ عددها 679 صندوقًا بنهاية 2019، بواقع 201 صندوق تابع لجهات حكومية، و98 صندوقا يتبع جهات سيادية، و140 صندوقًا تابعًا لقطاع الأعمال العام، و34 صندوقا يتبع القطاع العام، مقابل 106 صناديق تتبع القطاع الخاص، و34 صندوقًا تابعًا لنقابات عامة، و21 صندوقًا تابعًا للبنوك، و24 صندوقا يتبع الجامعات، و10 صناديق تابعة للأندية، و11 صندوقًا تابعًا للمؤسسات الصحفية.