أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلي التوقعات الإيجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري، الذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو اقتصادي إيجابي في ظل الأزمة.
ولفتت إلي نتائج تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، الذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، ما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نموًا اقتصاديًا في 2020، فضلًا عن تقرير مؤسسة “فيتش للتصنيف الائتماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024.
ويأتي في هذا الإطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو- سبتمبر) من عام 2020، مقارنة بـ9.6% في الربع السابق (إبريل – يونيو) من العام.
كما أشارت السعيد إلي إشادة جميع المؤسسات الدولية بالاستجابة المصرية السريعة للموجة الأولى من جائحة كورونا، ووصفها بأنها تعد من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث اتخذت الحكومة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف الفئات والقطاعات الاجتماعية كافة من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، متابعه أن الخطة ارتكزت علي عدة محاور تمثلت في مساندة القطاعات المتضررة، مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر في هذه القطاعات، فضلًا عن مساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
لافتة إلى المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية حتى نهاية عام 2020، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد، من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى باولوية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، والذي تنظمه مؤسسة اليوم السابع.