أصدرت ، أمس الثلاثاء، التقرير السنوي لصناديق الخاصة، عن العام المنتهي في 31 ديسمبر .
ووفقًا للتقرير- حصلت المال علي نسخة منه- قفز إجمالي استثمارات صناديق الخاصة، الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتصل الي 75.9 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي 2019 ، مقارنة بـ 67 مليار جنيه تقريبًا، هي إجمالي الاستثمارات بنهاية 2018 ، بزيادة تصل الي 8.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 13.3%.
ووفقًا لتقرير الرقابة المالية، عن صناديق الخاصة، لعام 2019 ، توزعت استثمارات الصناديق في 2019 ، البالغة 75.9 مليار جنيه، بواقع 60.8 مليار جنيه مستثمرة في الأوراق المضمونة من الحكومة ، سواء المرتبطة بشهادات استثمار البنك الأهلي، أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية.
واستثمرت صناديق الخاصة ، 2.9 مليار جنيه تقريبٌا في الأوراق المالية المتداولة، سواء المرتبطة بالأسهم أو السندات غير الحكومية، أو الأوراق المالية المتداولة.
وتضمنت باقي استثمارات صناديق الخاصة، 9.7 مليار جنيه تقريبًا، تم استثمارها في صورة ودائع بالبنوك، مقابل 771 مليون جنيه، في صورة قروض، و295 مليون جنيه في العقارات، وأخيرًا مايزيد علي 1.4 مليار جنيه في الاستثمارات الأخري.
وصندوق الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
في سياق متصل، إرتفع عدد الصناديق الخاصة ، المسجلة بالرقابة المالية، ليصل الي 733 صندوقًا في بداية 2019، مقابل 719 صندوق، في أول 2018، بزيادة بلغت 14 صندوق، بنسبة 1.9%، فيما بلغ عدد الصناديق التي تم تسجيلها في 2019 منفردًا 16 صندوق، بزيادة صندوقين عن التي تم تسجيلها في العام السابق، بنسبة زيادة تصل الي 14.3%.
وإرتفع عدد الشكاوي، المقدمة من المتعاملين في مجال الخاصة، 130 شكوي في 2019، مقارنة بـ 89 شكوي في 2018 ، بزيادة 41 صندوق، بنسبة زيادة تصل الي 46.1%.
وفما يخص عدد الأعضاء، كشف تقرير الرقابة المالية، عن وصول عدد أعضاء إلي ما يزيد علي 5.1 مليون عضو، منهم 4.91 مليون عضو تقريبًا مسجلين حتي مطلع 2019 ، بالإضافة الي تسجيل 218.7 ألف عضو جديد خلال العام ، فيما تم إستبعاد ما يقرب من 200 ألف عضو خلال 2019 ، ليغلق العام علي 4.93 مليون عضو تقريبًا مسجلين بالصناديق الخاصة، الخاضعة لولاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوزعت صناديق الخاصة، البالغ عددها 679 صندوقًا بنهاية 2019 ، بواقع 201 صندوق تابع لجهات حكومية، و98 صندوق يتبع جهات سيادية، و140 صندوقًا تابعًا ل، و34 صندوق يتبع القطاع العام، مقابل 106 صندوق يتبع القطاع الخاص، و34 صندوقًا تابعًا لنقابات عامة، و21 صندوقًا تابعًا للبنوك، و24 صندوق يتبع الجامعات، و10 صناديق تابعة للأندية، و11 صندوقًا تابعًا للمؤسسات الصحفية.