عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات.
وانعقد الاجتماع بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع قال رئيس الوزراء إنه يأتي لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذي كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي التي تتبع للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أياً كانت جهات الولاية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها، سواء تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما.
ونوه إلى أنه سيتم تعويض تلك الجهات بأراض بديلة، او بالدخول في شراكات في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ذكر خلال الاجتماع إلى أن هناك عدداً من الوحدات السكنية قد تصل إلى نصف مليون وحدة في مرحلتي المشروع، اللتين تم تحديدهما، وهذا سوف يوفر حجمأً ضخماً من فرص العمل، وسيغير كذلك وجه هذه العواصم والمدن عن طريق فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة.
وتابع أنه تم الانتهاء من مقترحات التطوير، وسوف يتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهناك تكليفات لكل المحافظين بسرعة تمكين الهيئة الهندسية من الأراضي المحددة، وتيسير جميع الإجراءات لسرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم تحديد عدد من قطع الأراضى، وتقسيمها على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 13 قطعة، والثانية تضم 31 قطعة.
كما تمت مخاطبة المحافظات لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة بكل محافظة، والتى مضى على اقامتها سنوات طويلة، لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحابها.
وتمت الإشارة إلى أنه تم رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز.
وكلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للأراضى المقترحة، وجسات التربة، إلى جانب التأكد من توافر المرافق الخاصة بتلك الأراضى، تمهيداً لبدء تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية عليها.
وعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً بشأن موقف أعمال الرفع المساحي للأراضي والمزايا التنافسية لكل موقع تم اختياره، والبرنامج الزمني للمشروع، ضمن خطة تخطيط المناطق السكنية في أراضي المحافظات كبديل للمناطق العشوائية وتطوير المدن، وعرض النماذج العمرانية المقترحة لانماط الإسكان المختلفة.
وتم خلال الاجتماع كذلك استعراض مقترحات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتوصيات الخاصة بشأن الارتفاعات، والمواصفات، فيما يتعلق بالمباني، وكذلك الشروط الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة مثل المحاور المرورية، واسكان بديل العشوائيات ومواقف النقل العام، والمجمعات الخدمية، والمؤسسات التعليمية وخلافه.