كشف أحمد السكري مسؤول مكافحة التهريب بشركة فيليب موريس – مصر، أن حجم تجارة السجائر المهربة بلغ نحو 3.5% من حجم سوق السجائر في مصر، وذلك بناء على أخر إحصائية رسمية تم إصدارها في شهر يونيو 2020 بالتعاون مع شركة AC Nielsen International.
وأشار السكري إلى أن التهريب يعد من أكبر التحديات التي تواجه صناعة التبغ وأن التعاون المستمر بين شركة فيليب موريس والحكومة المصرية في مجال مواجهة عمليات التهريب، أسفر عن الكثير من النتائج الإيجابية.
وقال إن قطاع واحد من التهريب – وهو تهريب السجائر- يتسبب في خسارة خزانة الدولة لمليارات الجنيهات، جراء عدم تحصيل الدولة للجمارك والضرائب المستحقة عليها، بالإضافة للأضرار القانونية التي تتكبدها الشركات الخاصة والشركات الوطنية العاملة في صناعة التبغ.
وأوضح أن فيليب موريس تعد شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد المصري، وتؤمن بأهمية وضرورة مكافحة التجارة غير المشروعة، مشيرا إلى أنّ التهريب بمختلف أشكاله يعد من الأولويات التي تتبناها الشركة.
ونظمت مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع شركة فيليب موريس مصر، دورة تدريبية فنية لـ 69 من موظفي ومسئولي مصلحة الجمارك بمحافظات الإسكندرية، وبورسعيد والقاهرة وذلك لمكافحة ظاهرة التهريب، وتجارة السلع غير المشروعة، عن طريق مساعدة مسئولي الجمارك في الكشف عنها.
وشهدت الدورة التدريبية التي أقيمت تحت رعاية الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة التعريف بأحدث أساليب التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة التي انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة بالأسواق المصرية، ومنها على سبيل المثال منتج “باين” الكوري الصنع و”كاريليا”.
وقال أحمد السكري، إن هذه الدورة تأتى في إطار التعاون المستمر بين الشركة ومصلحة الجمارك لمواجهة ظاهرتي التهريب وتجارة منتجات التبغ غير المشروعة، خاصة بعد التطور الكبير والمستمر لهذه التجارة غير القانونية، وانتشار هذه المنتجات في السوق المصرية بشكل كبير، بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح السكري أن الدورة أقيمت على مدار ثلاثة أيام وشهدت تجاوبا كبيرا من مسئولي الجمارك الذين شاركوا بها، خاصة أنها استهدفت تدريب الكوادر الفنية على كيفية التصدي لأحدث الأساليب المستخدمة من جانب المهربين لنشر هذه المنتجات المهربة في السوق المصرية.
وأشار إلى أن فيليب موريس سبق وان وقعت مع مصلحة الجمارك اتفاقية في مارس 2013 تستهدف حماية الصناعة الوطنية، عن طريق تبادل المعلومات مع الجهات الرسمية بما يساعد على ضبط عمليات التهريب.