البنك المركزي يكشف تطورات أداء ميزان المدفوعات خلال أشهر أزمة فيروس كورونا

كشف المصري، التطورات في أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من السنة المالية الماضية 2019\2020، والذي شهد تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك المركزي إن معاملات ميزان المدفوعات المصري خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، أسفرت عن عجزًا كليًا بلغ نحو 9 مليارات دولار مقابل فائض كلي بلغ 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق عليه.

وأضاف أن العجز جاء نتيجة تراجع فائض الميزان الخدمي بمقدار النصف تقريبا، وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 38.4%، وتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتدفقات إلى الخارج.

وذكر البنك المركزي أن فائض الميزان الخدمي تراجع بمقدار النصف تقريبا ليسجل نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 5.7 مليار دولار؛ نتيجة الهبوط الحاد في متحصلات السفر بمعدل 54.9% لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار.

وأوضح أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انخفض بمعدل 38.4%، ليقتصر على نحو 2.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحولت لتدفقات إلى الخارج بلغ نحو 7.6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.1 مليار دولار، وأن الانخفاض تركز في الفترة التي أعقبت ظهور انتشار الفيروس (يناير/مارس 2020) والتي أسفرت عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 8.2 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، في حين سجلت الفترة أبريل\يونيو 2020، صافي تدفق للداخل بلغ 636.8 مليون دولار تزامنا مع عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في محفظة الأوراق المالية في مصر.

عوامل إيجابية تحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات

وعن العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من العام المالي 2019\2020، قال البنك المركزي إنها تتضمن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي، وتحول الميزان التجاري البترولي إلى فائض، وتحسن طفيف في عجز ميزان دخل الاستثمار.

وأفاد المركزي بأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 7.5% خلال النصف الثاني من العام المالي لتسجل 14.1 مليار دولار مقابل 13.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وذكر أن عجز الميزان التجاري غير البترولي، تراجع بنحو 566.8 مليون دولار، ليسجل نحو 18.1 مليار دولار؛ نتيجة انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بمعدل سنوي 2% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل سنوي 0.2% فقط لتسجل نحو 8.7 مليار دولار.

وتابع قائلًا: ” تحول الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 312.3 مليون دولار مقابل عجز بلغ 142.7 مليون دولار، خلال الفترة المناظرة؛ مستفيدًا من تراجع الأسعار العالمية للبترول، حيث انخفضت كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 38.1% لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، والواردات السلعية البترولية بمعدل 45.1% لتسجل نحو 3.1 مليار دولار”.

وأشار البنك المركزي إلى أنه بالرغم من التحسن الملحوظ بالميزان التجاري البترولي، إلا أن التحويلات لصالح شركات البترول الأجنبية، وتوزيعات أرباحها المترتبة على اتفاقيات البترول والغاز سجلت تدفق للخارج بلغ نحو 4.3 مليار دولار تمثل التكاليف المستردة للبحث والاستكشاف، ونصيبهم من الأرباح الموزعة على الإنتاج.

وأضاف أن عجز ميزان دخل الاستثمار تحسن طفيفًا، ليتراجع بمقدار 226.7 مليون دولار، ليسجل 5.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 مليار دولار.