ناقشت لجنة الإدارة المحلية في ، برئاسة النائب أحمد السجيني، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.
شهد اجتماع اللجنة اليوم الأحد، غياب الوزراء المعنيين مما أثار انتقاد أعضاء لجنة محلية البرلمان .
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية أن المواطن كان علي أعلي درجات الوطنية والمسؤولية في ملف التصالح بمخالفات البناء، وأنه رغم إدراكه لوجود حكومات سابقة مترهلة كانت مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه في مخالفات البناء.
وطالب السجيني بتوجيه أموال ومخصصات من عوائد التصالح بهدف حل أزمة الأمطار في الإسكندرية، عوائد التصالح في الإسكندرية مليار جنيه، وحينما يشعر المواطن أنه بسبب الأموال تم إصلاح منظومة الصرف والطرق وغيرها سنجلب المليار الثانية لخزينة الدولة ويتشجع المواطنون على طلبات التصالح .
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، إلى أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة.
وقال: “البعض يظن أن المسألة بسيطة ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته”.
وأكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أزمة الأمطار تكون شديدة في محافظة الإسكندرية، وأن باقي المحافظات خلال نوات الأمطار الأخيرة لم تكن بنفس الحدة في الإسكندرية.
وأكد رسلان أن التحدي الكبير في هذه الأزمة هي المناطق غير المخططة والعشوائية التي لا يوجد فيها شبكات صرف صحي، ولابد من وضع خطة لتنفيذ الشبكات فيها”.
طلب لرئيس الوزراء بدراسة عن الأمطار عقب زيادتها سنويا
وأضاف أن هناك مناطق في الإسكندرية خلال النوة لا يستطيع الناس النزول من بيوتهم لمدة 3 أيام.
وقال أمام لجنة محلية البرلمان : “طالبنا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بدراسة عن الأمطار، وإن كمية الأمطار زادت عن السنوات الماضية، مما يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية، وهذا الملف مهم جدا ونأمل أن تنتهي الدراسة سريعا مع هيئة الأرصاد، فهناك مناطق تغرق في ربع ساعة، بسبب العشوائيات ولأنها غير مخططة والعمارات فيها 20 دورا”.
وقال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، تتمثل في التوسعات الرأسية والأفقية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي حملت المنظومة أحمال إضافية عن القدرات التصميمية، مشيرا إلى أن من بين الأسباب النمو العشوائي والتجمعات القروية غير المخططة، والتي تعاني من انخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية بها.
وأضاف أن منظومة الصرف الصحي من شبكات، ومجمعات، ومحطات رفع، تعاني من عدم التطوير، فضلا عن عدم توافر التمويل الكافي لأعمال الإحلال والتجديد مرتفعة التكاليف.
500 مليون جنيه لإحلال وتجديد الشبكات
ولفت إلى أن هناك مبلغ 500 مليون جنيه مخصص لإحلال وتجديد الشبكات، وأن بعض المجمعات الرئيسية حدث فيها هبوط وتحتاج حلول عاجلة.
ونوه الي أن التغيرات المناخية تسببت بشكل كبير في زيادة كمية الأمطار التي تسقط على المحافظة، وضاعفت من حجم التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالمحافظة موضحا أن الطاقة التصميمية للمنظومة تصل إلى 1.8 مليون م3/ يوم تقريبا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية إلى 2.2 مليون م3/ يوم، تشمل التصرفات الآدمية الجافة 1.5 مليون م3/ يوم منها، موضحا أنه عند سقوط الأمطار تقوم المنظومة باستيعاب حوالي 0.7 مليون م3/ يوم (كثافة سقوط أمطار حوالي 9 مم/يوم).
وأشار إلى أنه تم رصد نوات تتخطى 4 أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما تسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.
وأوضح أن هناك اعتمادات مالية مطلوب توفيرها لتنفيذ تلك المشروعات، بخلاف التكلفة التقديرية المطلوبة لمد خدمة الصرف الصحي بالمناطق المحرومة وأعلن أن التجمعات الريفية التي لا يغطيها الصرف الصحي تصل إلى 113 تجمعا، يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، وذلك من إجمالي 231 تجمعا على مستوى المحافظة.
ولفت إلى أنه جار العمل على تنفيذ مشروعات للصرف الصحي في 4 تجمعات أخرى، موضحا أنه يوجد 14 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة، تم توفير تمويل 170 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحيّ لـ 3 مناطق منها.
وأكد نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل، أن هناك فرقا بين منظومة الصرف الصحي ومنظومة الأمطار، مشيرا إلى أن الأخيرة يتم معاملتها كمياه عذبة تنقسم لثلاثة أجزاء، هطول يقع في الأراضي الزراعية والصحراوية، ومياه تسقط أعلى أسطح الكتل السكنية، والأخيرة تقع على الطرق وتسبب أزمات.
وأوضح أن المياه التي تسقط على الصحراء أو الزراعات لا تشكل أزمة قدر التي تسببها في الطرق وأعلي المنازل، وأن المشكلة لاتكمن في ان محطات الصرف لاتتسع للمياه فقط، وإنما لأن الطرق غير مصممة بطريقة تلائم التغيرات المناخية العنيفة.
و قال إن عكارة النيل دليل على نجاح مخرات السيول وتغلبها على صرف الأمطار، مشيرا إلى أنه يجب علينا إيجاد حلول وهو مايتطلب وضع يدنا على المشكلة والوضع القائم، وأن نوضح خططنا والمسؤوليات المؤسسية، ويجب إيضاح أن مصر بها 65٪ طاقة استيعاب للصرف صحي، كانت 50٪ من خمس سنين، لذا يجب النظر لتلك المسألة، وتصميم وتنفيذ الطرق بشكل يحل أزمة الأمطار.