تراجع إجمالى استهلاك السوق المحلية من بنزين 80 والسولار بنسبة تقارب %16 خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالى الكميات المستهلكة منهما محليا إلى 15.3 مليون طن بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 18.2 مليون طن خلال عام 2016/ 2017.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرا حديثا كشف فيه عن انخفاض الاستهلاك المحلى من السولار بنسبة %14 ليصل إلى 12.3 مليون طن عام 2019/ 2020، مقارنة بـ 14.3 مليون طن عام 2016/2017.
كما لفت التقرير إلى انخفاض الاستهلاك من بنزين 80 بنسبة %23.1 ليصل إلى 3 ملايين طن عام 2019/2020، مقارنة مع 3.9 مليون طن عام 2016/2017.
مسئول بالبترول: برنامج تحرير الدعم و التوسع فى توصيل غاز النقل والسيارات وترشيد الاستهلاك أبرز الأسباب
وأكد مسئول فى قطاع البترول لجريدة «المال» أن تراجع الاستهلاك على مدار السنوات الماضية يرجع إلى عدة أسباب أبرزها برنامج تحرير دعم أسعار المشتقات البترولية الذى نفذته الحكومة، وما تبعه من ترشيد واضح وملموس فى الاستهلاك، فضلا عن برامج توصيل الغاز الطبيعى لقطاع النقل والمركبات.
وقال إنه مع تطبيق كافة مراحل برنامج تحرير الدعم تحول الكثير من المستهلكين إلى البنزين 92،وبالتالى تراجع استهلاك النوع الأول.
وتراجع حجم استيراد البنزين والسولار من الخارج بصورة ملحوظة ،لا سيما عقب زيادة الإنتاج المحلى مع تشغيل مشروعات التكرير الجديدة ،وكان آخرها مشروع الشركة المصرية للتكرير فى مسطرد.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة البترول مؤخرا، انخفضت واردات مصر من البنزين والسولار من 10 ملايين طن خلال عام 2016 بقيمة 72 مليار جنيه إلى 3.5 مليون طن مرتقبة بختام 2020 بقيمة 24 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح نهاية الشهر الماضى مشروع الشركة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة، والذى يعد واحداً من أهم وأكبر مصافى تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجى فى مصر وأفريقيا ، باستثمارات 70 مليار جنيه ،توازى 4.3 مليار دولار، وبطاقة 4.7 مليون طن من المشتقات البترولية.
على صعيد متصل، قال المسئول إن التوسع المرتقب فى تنفيذ برامج تحويل السيارات وقطاع النقل عامة للعمل بالغاز بدلا من الوقود السائل سيخفض حجم الاستهلاك بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأكد المسئول لـ «المال» أن برنامج الحكومة لتوصيل السيارات بالغاز سيكون له صدى ملموس على حجم استهلاك واستيراد البنزين والسولار بالانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد الجهود التى بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، أظهر تقرير مجلس الوزراء ارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة %42.1 خلال 3 سنوات،حيث تم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017 كما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بنسبة %16.8 خلال3 سنوات ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 184محطة بنهاية سبتمبر 2017، بالإضافة إلى تشغيل 113 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعى فى القاهرة الكبرى والإسكندرية.
كما أبرز التقرير، المبادرة التى أطلقتها الدولة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى فى يوليو 2020، والتى سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه.
إلى جانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى بنظم ميسرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وكذلك استهداف إحلال 50 ألف سيارة تاكسى بأخرى حديثة على مدار عامين بتكلفة 10 مليارات جنيه، فضلاً عن أنه جار إنشاء 366 محطة غاز طبيعى فى كافة محافظات الجمهورية.