شركة الإسكندرية للأسمنت
محمد عبدالمنعم:
تنتظر شركة الإسكندرية للأسمنت الحكم فى القضية المرفوعة ضدها لغلق مصنع وادى القمر، نظرا لأنه يدار دون ترخيص من شهر أغسطس القادم.
وقال على القسطاوى، محامى القضية المرفوعة من أحد سكان وادى القمر أنه كان من المفترض عقد جلسة النطق بالحكم منذ نحو شهر إلا أن القاضى لم يرسل أية أحكاما تتعلق بالقضية حتى اليوم.
وأشار القسطاوى إلى أنه أرسل إنذارا للمحكمة يطالبها فيه بإصدار الحكم، وهو حق يكفله القانون، إلا أن المحكمة لن تنظر فيه إلا بعد انتهاء إجازة الدائرة الأولى بالمحكمة والتى تنظر القضية يوم 11 أغسطس، على حد قوله.
وكان على القسطاوى، قد توقع نهاية الشهر الماضى صدور حكم بغلق المصنع، طبقا لتوصية هيئة مفوضى الدولة، وذلك قبيل جلسة النطق بالحكم والتى لم تعقد.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أوصت بغلق مصنع أسمنت "تيتان"، بمنطقة وادى القمر، غرب الإسكندرية فى القضية رقم 11632 لسنة 64 قضائية، والتى أقامها على القسطاوى المحامى، وكيلا عن أحد المواطنين بمنطقة وادى القمر ضد شركة "إسكندرية للأسمنت بورتلاند"، وأشارت التوصية إلى مخالفة الشركة للقوانين، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة.
وكان القسطاوى قد كشف عن أنه سيقوم بتنفيذ الحكم بغلق المصنع باليد، إذا ما أصدرت المحكمة حكما يؤيد غلقه، دون انتظار جهة لتنفيذه، نظرا لأن إدارة مصنع الأسمنت دون الحصول على التراخيص اللازمة تعد جريمة، ومن حق أى مواطن أن يمنعها، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وطالب القسطاوى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن غلق المصنع، مشيرا إلى أنه كان يتعين على هيئة التنمية الصناعية إصدار قرار بغلق المصنع، نظرا لأنه لا يمتلك تراخيص تشغيل من الهيئة.
وأشار تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى عدم إختصاص حى العجمى فى إصدار تراخيص لإدارة مصنع الأسمنت، علاوة على أنه لا يجوز تجديد التراخيص المؤقتة لمدة تزيد عن سنة، فى حين أن الشركة تجدد التراخيص الصادرة من حى العجمى المؤقتة لمدة تزيد عن 10 سنوات.
وتتراوح رسوم إصدار تراخيص تشغيل المصنع من هيئة التنمية الصناعية فيما بين 600 مليون ومليار جنيه، بينما تبلغ رسوم الترخيص المؤقت الصادر من حى العجمى نحو 4 جنيهات فقط، وفقا للقسطاوى.
