الحكومة توضح حقيقية تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الحكومة تخفيض رواتب أي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأن الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون إجراء أي تخفيض.

وأشارت المالية إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

وشهدت موازنة العام المالي الحالي2020/2021، وضع الهيكل الضريبي الجديد الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، ويستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافي الدخل للعاملين، حيث تم زيادة حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه سنوياً، وحد الإعفاء العائلي إلى 15 ألف جنيه سنوياً، الأمر الذي يعني أن إجمالي الإعفاء الضريبي هو 24 ألف جنيه بواقع إعفاء شهري قدره 2000 جنيه، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تزيد عن 24 ألف جنيه، وأقل من 30 ألف جنيه سنوياً.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة.