أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في قطاع شئون المديريات الزراعية أن عدد المستفيدين من منظومة كارت الفلاح في محافظتي المرحلة الأولي والثانية بعد حصر الحيازات سجل 5 ملايين و718ألف حائز تم حصرهم من خلال المنظومة الإلكترونية حتي الآن .
وأوضح التقرير أنه بديلا للبطاقات الورقية ، تم لأول مرة بنجاح تطبيق منظومة كارت الفلاح بـ 6 محافظات تمثل المرحلة الأولي والثانية وهي الشرقية والبحيرة، والغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج .
ولفت التقرير إلى أنه تم عمل اللجان على تنقية الكروت وتسليم الكروت الممغنطة للبنك الزراعى لوصول الدعم لمستحقيه .
وكشف التقرير أنه تم إطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية ، ويتم حاليا تنفيذ هذه المرحلة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه فى الـ4 محافظات الأخرى .
وأوضح التقرير أنه ومن المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية في يناير المقبل على أقصى تقدير.
وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة والمسئول عن كارت الفلاح الحيازة الإلكترونية بوزارة الزراعة ، في تصريحات “المال “، إن محافظة الغربية وبورسعيد تم إطلاق المنظومة فيهما في 1سبتمر 2019 وجار عملية توزيع الأسمدة عن طريق الجمعيات الزراعية وتسليم الكروت عن طريق فروع البنك الزراعى المصرى .
وأضاف ” يوسف “أنه تم اطلاق المنظومة في 19-1-2020 لمحافظتى سوهاج وأسيوط ، و15-3-2020 محافظتى البحيرة والشرقية، بلغت نسبة تسجيل المنظومة 99.77 % وجار عملية توزيع الأسمدة من الجمعيات.
وتابع المسئول عن كارت الفلاح إن محافظات القليوبية والمنوفية والجيزة و والفيوم والأقصر بلغت نسبة التسجيل فيها على المنظومة 96.15% وجار التجهيز لإطلاق المنظومة في المرحلة الثانية ، وباقى المحافظات نسبة التسجيل على المنظومة 89.22% ،وجار استكمال الباقى وإجمالى الجمهورية وصل إلى 95.50%.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، في تصريحات ” المال” ، إن منظومة الكارت الذكى تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.
وأكد “الشناوي” أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات، مشيرا إلى أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة ، تواصل عملها فى تسليم بطاقات ” كارت الفلاح” الحيازة الإلكترونية، لوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثالثة لمنظومة ” كارت الفلاح “.
ويستهدف كارت الفلاح بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى، وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الإستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة، أن المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حالياً من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج.
وتساهم المنظومة فى إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد فى إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة، وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، مؤكدا أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.
كما يهدف كارت الفلاح إلى توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، والقضاء على الحيازات الوهمية، فضلاً عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.