استثمار الفرص المتاحة، وإغتنام المتاح والقائم منها، وتوليد الجديد، عزز من رغبة القائمين علي شركة “” لتدشين ذراعًا جديدًا بمحافظة بورسعيد، من المقرر إفتتاحه الأحد المقبل، في حضور قيادات الشركة، وبعض مسئولي ثروة كابيتال، المجموعة المالكة للنصيب الأكبر من هيكل ملكية ثروة وشقيقتها ثروة لتأمينات الحياة.
الفرع الجديد، الذي ستفتتحه ، ببورسعيد ، الأحد المقبل، هو الثالث من نوعه، منذ أن حصلت الشركة علي ترخيص النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، في مارس 2019، وشمرت ساعدها للدخول في السوق، كلاعب يسعي لأن يكون رقمًا مضافًا علي يمين معادلة النمو.
ومن المعروف أن ،التي تتخذ مقرًا في ميدان التحرير ، مركزًا رئيسيًا لعملياتها، لديها فرعان أحدهما بمحافظة الإسكندرية ، إفتتحته شهر أغسطس من العام الماضي، والأخر بمنطقة الدقي ، تم تدشينه ديسمبر من الماضي.
أحمد خليفة، العضو المنتدب لثروة ، أكد في تصريح سابق للمال، أن سياسة شركته، المرتبطة بالتوسع الجغرافي ،تعتمد علي بعض المعايير والآليات ، منها الفرص المتاحة لزيادة معدلات نمو الشركة، بالإضافة الي نوعية الخدمات التي ستقدمها الشركة عبر أذرعها المختلفة للعملاء، والتي لن تقتصر علي سرعة إصدار التغطيات، بل ستتجاوزه إلي إنتقاء الخطر حينًا والإسراع من سداد أي فاتورة مرتبطة بالتعويضات أحيانا.
ووصف خليفة، سرعة سداد التعويض ، بأنه اللبنة الأولي والحقيقة لزيادة التأميني، وزيادة ثقة العملاء في صناعة تعتمد أساسًا علي ترويض المخاطر، ومن ثم يجب أن تكون عنصر حماية وضمانا للطمأنينة للعملاء في حال تحقق أية مخاطر تواجه الأصول التي يتم التأمين عليها.
ووافق مجلس إدارة – إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ثروة كابيتال»- في شهر يوليو الماضي، على مضاعفة رأس المال المدفوع ، ليصل إلى 100 مليون جنيه، مقابل 50 مليونا قبل الزيادة.
وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة إن زيادة رأس المال المدفوع ليتساوى مع المصدر، يستهدف خدمة التوسعات المستقبلية على المستويين الفنى والجغرافى، من خلال التوسع فى عمليات الإصدار لجذب شرائح جديدة، بالإضافة إلى إنشاء جغرافية فى المناطق التى تتولد فيها فرص النمو.
وأوضح أنه تم تمويل الزيادة فى رأس المال المدفوع من المساهمين، وبنفس حصص مساهماتهم فى هيكل الملكية.
ويتوزع هيكل ملكية «» بنسبة %85 للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و%15 تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية -، ويمتلك أحد المستثمرين الأفراد نسبة ضئيلة لاتتجاوز 1 فى الألف، بغرض التوافق مع قانون الشركات المساهمة، الذى يشترط مشاركة 3 مساهمين فى هيكل الملكية.
فى سياق متصل، كشف «خليفة» عن نجاح شركته فى تحقيق المستهدف من حصيلة المباشرة خلال العام المالى الماضى 2019/2020 – المنتهى فى يونيو الماضي- لافتًا إلى أن حصيلة الأقساط بلغت 179 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شركته تعكف حاليًا على إصدار 4 منتجات جديدة، تستهدف شريحة الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، المعروفة بمنتجات الـ «SMEs» ، لافتًا إلى أنه من المقرر إرسال المنتجات الأربعة للهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية الشهر الجاري، لاعتمادها والبدء فى تسويقها.
وحول الخطط المرتبطة بالحصة السوقية المستهدفة من أقساط ، أكد أن شركته لاتضع فى الوقت الحالي، الحصة السوقية ضمن أولوياتها، وأن التركيز الأكبر ينصب على دعم الاسم التجارى لها ، أو ما يسمى العلامة التجارية «brand» ، معتمدة على تكوين رصيد من ثقة العملاء والسمعة الطيبة من خلال تجويد الخدمة المقدمة، والأهم استمرارية كفاءة الخدمة ليس فقط على مستوى الإصدار وإنما أيضاً فيما يخص تسوية التعويضات، لأنه مؤشر واف وحقيقى ومعبر عن شركة التأمين من جهة ، ومصدرًا لكسب ثقة العميل من جهة أخرى ليس فقط فى الشركة ولكن فى الصناعة برمتها.
وأشار إلى أن «ثروة »، تسعى إلى تقوية القاعدة المالية، والتى لن تتأتى بأى حال دون الاحتفاظ بنسبة معتبرة من المخاطر التى يتم تغطيتها، لضمان نقطتين، أولاهما : دعم القاعدة الرأسمالية- وهو ما تم بالفعل- وثانيتهما : ضمان تحقيق وفورات من النشاط التأمينى ، أو ما يُعرف بفائض الاكتتاب التأميني.