وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم، على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة (لاند مارك للتنمية العقارية) لإطلاق اسم مشروع “وان ناينتى” المملوك للشركة على محطة المونوريل الكائنة فى أول شارع التسعين الجنوبى فى القاهرة الجديدة.
ونص القرار على أن يكون ذلك لمدة 30 سنة، مقابل 5 ملايين يورو، يتم سدادها على 12 عاما.
وقد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه على عدد من القرارات الأخرى، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف التعديل تعريف للتركز الاقتصادى يقضى بأنه “كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص، والذى يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التى كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أى من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادى ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعي، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادى ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم”.
ونصت التعديلات على الحالات التى لا تعتبر تركزا اقتصادياً، كما أشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادي.
وتمت الإشارة إلى أن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
ونصت التعديلات كذلك على أنه يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون.
ونص على أنه يجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سوف ينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.