طالبت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة التوسع فى إقامة محطات التموين بالغاز الطبيعى لضمان نجاح مشروع التحول عن استخدام البنزين والسولار، ضمن المخطط الذى تتبناه الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الوقود والحد من التلوث.
وأوضح صلاح الكموني، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات، أنه لا بد من ضمان توافر البنية التحتية بما تتضمنه من محطات تموين فى كافة أنحاء الجمهورية لتشجيع العملاء على المشاركة، سواء النقل الجماعى أو السيارات الملاكي.
وأضاف أنه فى حالة قيام أحد الوكلاء بطرح سيارة ملاكى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى فلن تحقق النجاح المرجو نظرًا لعدم ثقة العملاء فى قدرتهم على الحصول على احتياجات سياراتهم من الطاقة بشكل دائم، مشيرًا إلى أهمية إشراك القطاع المصرفى فى تمويل عمليات التحول، وشراء السيارات الجديدة.واعتبر أن قطاع السيارات يعتبر من أكثر المجالات الآمنة لشركات التمويل والبنوك، فى ظل وجود ضمانات واسعة للتأكد من حصول الممولين على حقوقهم بما فى ذلك التأمين على السيارة، واحتفاظ جهة التمويل بنسخة من المفاتيح وحظر البيع.. إلخ. وأكد أهمية مشاركة المصانع العالمية فى مشروع تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال الحصول على موافقتها مسبقًا قبل إتمام عملية التحويل، وإجراء التجارب اللازمة على عينات من كل طراز لأن الشركات الأم لن تخاطر بسمعتها عبر إجراء عمليات تحويل للغاز الطبيعى إلا إذا كانت السيارة مهيأة لذلك.
وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت فى وقت سابق عمليات تحويل لبعض الطرازات، لكنها واجهت مشكلات تشغيل واسعة النطاق.
وأضاف أن شركة الكمونى للسيارات على سبيل المثال قامت فى وقت سابق بتحويل السيارة شاهين محلية التجميع إلى الغاز الطبيعي، وحققت وفرًا كبيراً فى استهلاك الطاقة لكنها فى المقابل تعرضت لأعطال كبيرة دفعت الشركة للعودة مرة أخرى لتشغيلها بالبنزين.
وقال إنه من الأفضل تدشين خطوط لإنتاج سيارات محلية تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك التعاقد مع شركات عالمية لتوريد هذه النوعية بدلًا من إجراء عمليات التحويل فى مصر.