كشف ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إنه بنهاية العام الحالي سيبدأ تطبيق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الرئيسية، أحد المحاور الأساسية لتطوير المصلحة، وسيستغرق عامين، ليتم الانتهاء منه آخر 2022.
وأشار تيمور إلى أن المشروع يتكون من عدة مراحل، يتم توزيعها وتطبيقها وفقا للتقسم الجغرافي على مستوى الجمهورية، وستأتي القاهرة الكبرى في المرحلة الأولى، واسكندرية وغرب الدلتا مرحلة تانية، شرق الدلتا وسينا مرحلة ثالثة، و الصعيد الرابعة مرحلة رابعة.
وتابع، في تصريحات خاصة لـ”المال”، المرحلة الأولى سيدأ تطبيقها على مركز كبار، ومتوسطي الممولين بالمصلحة ، وكبار المهن الحرة بشكل أولي ويستمر العمل فيهم لنحو 8 أشهر.
وأضاف، سيتم التحول بعد ذلك إلى باقي المأموريات حيث يكون تم تطوريها كمباني، وهيكل إداري، و تدريب الأفراد العاملين بها، وتركيب كافة الأجهزة والمعدات لبرنامج الميكنة.
وأكد تيمور إن منظومة تطوير مصلحة الضرائب يرتكز على 5 محاور تشمل بخلاف ميكنة الإجراءات الضريبية، محور التشريعات، المُعتمد على تطوير كافة القوانين المتعلقة بالضرائب واللوائح والقرارات الخاصة بها، ومحور تطوير البنية التحتية للمأموريات، والمصلحة ، بشكل شامل، من خلال تطوير المباني القائمة أو شراء أماكن جديدة، أو بنائها.
موضحا أنه لم يتم الاستقرار على التكلفة النهائية لعملية تطوير البنية التحتية.
كما تتضمن محاور تطوير المصلحة محور الأفراد، والذي يستهدف تدريب، ورفع كفاءة العاملين بالمضلحة، و محور الإجراءات والذي يستهدف بشكل أساسي تطوير الإجراءات الضريبية وتيسيرها على الممولين، والموظفين في الوقت نفسه”، وفقا لتيمور.ولفت تيمور إلى أن تعديلات قانون ضريبية القيمة المضافة التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا، وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي صدر قريبا كانا أبرز محور التشريعات
ويرى تيمور إن مشروع الفاتورة الإليكترونية الذي أعلنت وزارة المالية تطبيق المرحلة الأولى منه مؤخرا يعد جزءا صغيرا للغاية من منظومة تطوير المصلحة، الممولين على 134 شركة من مركز ، وستقوم بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة للمنظومة في فبراير، ومايو المقبل