انتهت الحكومة من تأسيس شركة للصناعات الحديدية «نيرك» كأحد المشروعات الإستراتيجية في منطقة قناة السويس بتكلفة 240 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات خلال وقت قياسي لا يتجاوز الـ24 ساعة.
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صحفي، منذ قليل، إن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.
وشهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلًا في المساهمين (شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات).
وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.
وقد وقَّع العقدَ كلٌّ من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وذلك في حضور الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية، وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار.
وكان أيضًا المهندس عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والسيد مصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والعلومات، ضمن من حضروا التوقيع.
أهداف المشروع
ويهدف هذا المشروع “نيرك” إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة بالجرّ الكهربائي، بما يؤمّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً .
حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيًّا ولوچيستيًّا في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليًّا بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة بهذا المجال.
وذلك مما يسهم في توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والمساهمة في زيادة الدخل القومي، وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة بهذا المجال.
وزيرة التخطيط : القيادة السياسية حريصة على توطين صناعات السكك الحديدية
وعقب توقيع العقد، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص حاليًّا تسهم في إحداث طفرة تنموية، فمساهمة القطاع الخاص تأتي من حيث التطوير وتدعيم الأهداف التنموية لخطط الدولة.
وأكدت أن توطين التصنيع المحلي لمثل تلك المشروعات الضخمة يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة كقطاع صناعة عربات السكك الحديدية وتكنولوجيا الجرّ الكهربائي والمونوريل بوصفه أحد القطاعات الرئيسة التي تقوم عليه العديد ومن القطاعات الأخرى بوضفها صناعات كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن نشأة الشركة تأتي بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها؛ بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية.
وأشارت السعيد إلى دور الصندوق السيادي، مؤكدة أنه يسعى لخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغَلة وغير المستغَلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة.
وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
10 مليارات دولار استثمارات متوقعة من المشروع
حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في هذه الشركة إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة.
وتابع أننا شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًّا وعربيًّا ودوليًّا.
يحيى زكي : المشروع بداية قوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية
من جانبه قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية في توطين صناعة السكك الحديدية، بناءً على تنامي الطلب في هذا القطاع محليًّا وإقليميًّا.
حيث يعدّ هذا المشروع بداية حقيقية وقوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالميًّا وجذب استثمارات أجنبية في شرق بورسعيد.
ولفت إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار، علاوة على موقعه الإستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية.
وأضاف زكي أن المشروع ينفذ على مرحلتين؛ الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة، والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.
ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية، وستتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويًّا.
ومن المتوقع مساهمة المشروع “نيرك” في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، وخاصة أبناء مدن القناة.
وأعلن رئيس المنطقة الاقتصادية أن شركة “نيرك” تم تأسيسها وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002.
وتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة خلال 24 ساعة فقط كما هو متبع في إجراءات تأسيس الشركات.
أيمن سليمان : الصندوق السيادي يستهدف توفير فرص عمل وزيادة موارد النقد الأجنبي
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يأتي في إطار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة.
كما أنه يتواءم مع إستراتيجية الصندوق الهادفة لتوطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية كإضافة جديدة لقدرات الدولة المصرية في قطاع الصناعة تزامنًا مع العمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية، بناءً على الدراسات السوقية التي تدلل على تنامي الطلب في هذا القطاع محليًّا وإقليميًّا.
وفي ضوء توجهات الدولة لإحداث طفرة في البنية الأساسية، والربط الإقليمي مع دول القارة الإفريقية بشكل خاص.
وأضاف سليمان أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري.
كما يسهم في توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب الاستثمارات إلى مصر، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومي.
على جانب آخر قال المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار وأحد المساهمين: “إن مشروع نيرك يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها.
وكذلك تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع وتقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لكافة أنواع هذه الصناعة.
وأضاف سعد أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه لمرحلته الأولى، بالإضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال السنوات العشر المقبلة والتى تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه.
ومن المخطط بدء تشغيل مصنع إعادة التأهيل فى الربع الأخير من سنة 2021 ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع الأخير من سنة 2022
كما تسهم الشركة فى زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أحمد فكري عبد الوهاب : نسعى إلى تحقيق 30% من القيمة المضافة محليًّا
من جهته قال أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة نيرك، إن هذا المشروع تم الترتيب له ودراسته جيدًا من جميع الشركاء.
مما يؤكد أهميته وجدواه فتمّت الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية.
وأشار إلى أن المجمع الصناعي داخل المشروع يتضمن مصنعًا لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجرّ الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويًّا، ومصنعًا لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويًّا، بالإضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويًّا.
وأضاف عبد الوهاب أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30% من القيمة المضافة محليًّا في هذه الصناعة، والوصول إلى تصنيع 50% من مكونات الوحدات المتحركة محليًّا خلال عشر السنوات المقبلة.
أما بالنسبة للتصدير فتسعى الشركة إلى تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليميًّا وعالميًّا لزيادة القدرة على التصدير.
أوراسكوم تسهم بنسبة 15% في الوطنية لصناعات السكك الحديدية
من جانبه قال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات بي ال سي، إن الشركة تسهم بحوالي 15% من رأسمال شركة “نيرك”.
حيث إن مساهمة الشركة تأتي ضمن 3 كيانات خاصة، إلى جانب الجهات الحكومية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل المشروع الذي يؤكد خطوات الدولة في توطين التكنولوجيا في صناعات جديدة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق، في أكتوبر الماضي، على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها.
وذلك بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكلّ من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي.
والتنويه في ضوء ذلك بقيام وزارة النقل بتحديد كل احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.