عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق في الطريق الدائري الذي تتولى تطويره وتوسعته حالياً وزارة النقل، مشددا على أن ذلك الطريق له أهمية كبيرة، وطريق حيوي.
عقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير وزير النقل.
إلى جانب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وعرض وزير النقل تقريراً حول المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في إطار تطوير الطريق الدائري بمختلف قطاعات التطوير، بإجمالي طول 98 كم.
وذلك بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم طريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، إضافة إلى كل من كوبري المنيب وكوبري الأوتوستراد.
وأوضح وزير النقل أن أعمال تطوير الطريق الدائري في قطاعات التطوير المختلفة، تشمل رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات فيها ذهاباً وإياباً، لإستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات.
فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة في منتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة.
وكذلك تطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، خاصة الأنفاق بطول الطريق.
ويتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، وإستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي وحتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بطول 5 كم.
وأكد الوزير على سير العمل في القطاعات المختلفة على قدم وساق، منوها بأن هناك قطاعات قاربت على الانتهاء بنسب تنفيذ تصل إلى 99%، مثل قطاع الأوتوستراد / محور سعد الشاذلي.
واستعرض الوزراء المعنيون والمحافظون، في اجتماعهم مع مدبولي ، جهودهم لنقل المرافق المتعارضة وكذلك موقف قرارات نزع الملكية، تمهيداً لاستكمال الأعمال المطلوبة.
وشهد الاجتماع مُتابعة جهود الهيئة المصرية العامة للمساحة، بشأن تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومنها الإنتهاء من معاينة ورفع وحصر المنشآت والأراضي المتداخلة فى نطاق خطوط مشروعات تطوير الطريق الدائري، والمطلوب نزع ملكيتها، من المباني، والمصانع، والورش الحرفية، وتثمينها تمهيدأً لتعويضها، من أجل استكمال ذلك المشروع الهام وتذليل العقبات التي تواجهه.