شهدت حركة العابرة بقناة السويس خلال العام المالي 2023/2022 عبور 885 ناقلة محققة إيرادات 544.3 مليون دولار ، بفارق 109.3 مليون دولار مقارنة بالعام المالي الأسبق 2022/2021 والذي سجل 435 مليون دولار بزيادة 25%.
وصاحبت تلك الناقلات حمولات بلغت 99.4 مليون طن خلال العام المالي المنصرم بزيادة 2.5% مقارنة بالعام المالي 2022/2021 والذي سجل 97 مليون طن بفارق 2.4 مليون طن.
وفي السياق نفسه جددت هيئة قناة السويس مطلع يوليو الماضي ولمدة 6 أشهر العمل بالحوافز المقدمة لناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكي بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي والموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي من جهة والمناطق التالية بقارة آسيا من جهة أخرى بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 75%.
وتشمل الحوافز منح ناقلات الغاز العاملة بين الخليج الأمريكي وموانئ الخليج العربي والموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءا من ميناء صور العمانى والموانئ التى تقع شرقه حتى ميناء كوشين بغرب الهند تخفيضا 30% من رسوم العبور و60% للموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج الماليزي و75% عند الوصول إلى ميناء بورت كلانج وما شرقه.
كما تمنح ناقلات الغاز الطبيعى المسال المحملة والفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية -التى تقع شمال ميناء ميامى- من جهة والموانئ الهندية وما شرقها من جهة أخرى وتشمل 10% للموانئ غرب شبه القارة الهندية -بدءاً من ميناء كراتشي بباكستان وحتى ميناء كوشين في غرب الهند- تخفيض 35% للموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين.
وأكدت مصادر مطلعة أن هناك عوامل عززت من ارتفاع إيرادات قناة السويس وتشمل تعافي التجارة العالمية وخاصة المتبادلة بين التكتلات الاقتصادية وعلى رأسها الصين وسعر برميل البترول الذي يساهم بنسبة كبيرة في دفع الخطوط الملاحية إلى اختيار قناة السويس الأوفر تكلفة والأقصر مسافة.
وأضافت أن التوترات الدولية وإبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتي دعمت حركة البترول القادم من روسيا إلى الهند والصين ومنه إلى أوروبا مارا بالقناة بجانب تغير سعر الدولار أمام وحدات حقوق السحب الخاصة “ SDR” لاسيما كلما زادت قيمة الدولار أدى إلى زيادة إيرادات القناة .