السلطة الفلسطينية تنهي قطيعة مع إسرائيل استمرت عدة أشهر والفصائل تنتقدها

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، عودة العلاقة مع إسرائيل بعد قطيعة استمرت ستة أشهر، في خطوة قوبلت بانتقادات من جانب الفصائل.

    وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الجانب الفلسطيني وصلته “ورقة” من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات الثنائية وعليه نعلن استئناف الاتصالات.

إنهاء قطيعة مع إسرائيل

    وأضاف اشتية للصحفيين في رام الله، أن “السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل بغض النظر عمن سيقوم بالتطبيع معها” في إشارة إلى إقامة علاقات مع الإمارات والبحرين والسودان.

    وقبل ذلك، قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في بيان، إن القرار جاء “على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان”.

    وأفاد مصدر فلسطيني وكالة أنباء ((شينخوا))، أن عودة العلاقة مع إسرائيل يشمل استئناف استلام أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية.

    وقال المصدر، إن استلام أموال الضرائب يعني زيادة قيمة الرواتب للموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أن كان يصرف لهم نصف راتب على مدار 5 شهور.

    من جهتهم، قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن الشيخ وجه قبل أسبوع رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية بخصوص التزام الحكومة بالاتفاقات الثنائية.

    وأضاف المسؤولون للإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه ردا على ذلك بعث المنسق اليوم برسالة إلى الشيخ أكد فيها التزام إسرائيل بالاتفاقات، ونتيجة لذلك أعلن الفلسطينيون استئناف العلاقة.

إعادة علاقات العمل

    وأكد المسؤولون، استعدادهم الفوري لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لإعادة علاقات العمل المنتظمة.

واشاروا إلى أن قرار عودة العلاقة جاء في ظل فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

    وفي الأشهر الأخيرة توقفت السلطة الفلسطينية عن أخذ أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل، والبالغة 3 مليارات شيقل (الدولار يساوي 3.40 شيقل).

ونتيجة لذلك وجدت السلطة صعوبة في دفع الرواتب والتعامل مع مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

قروض لتغطية العجز

    وبحسب المسؤولين، فإن السلطة الفلسطينية تقدمت مؤخرا إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على قروض لتغطية العجز، إلا أن طلبهم قوبل برفض أوروبي ودعوهم إلى أخذ أموال الضرائب من إسرائيل.

    وأعلنت القيادة الفلسطينية في 19 مايو الماضي التحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل احتجاجا على الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وبموجب ذلك رفضت السلطة تلقي عائدات أموال الضرائب الفلسطينية ودعت إلى آلية بديلة لم توافق عليها إسرائيل.

    ولجأت الحكومة الفلسطينية إلى صرف جزئي لرواتب موظفيها الحكوميين بفعل أزمتها المالية التي دفعتها للاقتراض من البنوك المحلية لتأمين الأموال اللازمة للرواتب.

طعنة للجهود الوطنية

    وقوبل قرار السلطة بإدانة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي اعتبرته “ضربا بعرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية”، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سبتمبر الماضي.

    وقالت حماس في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن القرار “يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، وإستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن”.

    وأضافت أن السلطة الفلسطينية بهذا القرار “تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه”، مطالبة إياها بالتراجع فورا عنه وترك المراهنة على جو بايدن وغيره.

    كما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، أن قرار السلطة يعد “تراجعا خطيرا وخروجا عن مقررات الإجماع الوطني وانقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل”.

المصالحة الفلسطينية

    وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن الإعلان بمثابة تفضيل العلاقة مع إسرائيل على “ا، فهم (السلطة) يدركون بأن إعلانا كهذا سيمثل عقبة أساسية أمام إنهاء الانقسام”.

    كما انتقد حزب الشعب الفلسطيني (يساري) قرار السلطة واعتبره “استخفافا مرفوضا” بكافة المؤسسات الفلسطينية.

    وجاء القرار في ظل وجود وفدين من حركتي (فتح) و (حماس)، في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات ثنائية بشأن تحقيق المصالحة الفلسطينية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال