التفاصيل الكاملة لحسم مواد لائحة مجلس الشيوخ والتصويت نهاية نوفمبر

يصوت مجلس الشيوخ في جلسته العامة المقررة 29 نوفمبر الجاري ، علي مشروع قانون لائحة المجلس، عقب الانتهاء منها وحسم المواد الخلافية بها.

جاء ذلك عقب اعلان لجنة إعداد اللائحة الانتهاء في اجتماعها اليوم الثلاثاء، من التصور النهائي للمشروع والمكون من 300 مادة.

وناقشت اللجنة جميع المواد التي تم تأجيلها من قبل، منها المواد الخاصة باختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.

من جانبه ، أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن لجنة اعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهت من أعمالها بمناقشات مستفيضة تم فيها الاستماع للرأي والرأي الاخر وجاءت منضبطة تتفق مع الدستور والقانون .

وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، ان اللائحة تضمنت اختصاصات مجلس الشيوخ وما له من أهمية في الحياة السياسية التي تستهدف مسيرة النهضة الشاملة علي كافة المستويات والاصعدة ليسهم المجلس بدور فعال ومنشود في اطار الصلاحيات المقررة في الدستور وفي قانون مجلس الشيوخ ومن مناقشة اقتراحات مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية او مجلس النواب عن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها بالشئون العربية او الافريقية مما يؤكد الدور الكبير لمجلس الشيوخ .

وشدد أبوشقة على أن اللجنة انتهت الي الموافقة علي كافة مواد اللائحة ليتم عرضها في الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر .

وتابع أنه تم الانتهاء من جميع المواد الخلافية بأسلوب ديمقراطي وتم الاستماع الي كل رأي وأسانيده وتم التصويت طبقا للدستور والقانون .

وتابع ان اللجنة أقرت اختصاصات مجلس الشيوخ واختصاصات اللجان وحقوق الأعضاء وواجباتهم وإدارة الجلسة والحصانة النيابية وتضمنت كل ما هو مطلوب لعمل مجلس الشيوخ.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ، إن اللجنة انتهت من اللائحة تمام و سيتم عرضها على الجلسة العامة المقرر عقدها في العاشرة صباح 29 نوفمبر الجارى .

تعديل مواد الدستور إحدي اختصاصات مجلس الشيوخ

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان . وتابع :” اللجنة وافقت على ما تم صياغته في لجنة الصياغة و تبقى 3 مواد تم حسمها فى الاجتماع وهى مادة الاختصاصات وتم إقرارها كما هى ونصت على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية .

ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

و دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

ونصت المادة 3 على ، يؤخذ رأي المجلس فيما يأتي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

و ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية و يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب.

وقال عتمان إن اللجنة استقرت على تمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة للأحزاب التي لديها 3 أعضاء فأكثر بدلا من 5 أعضاء كما كان مقترحا.

وأضاف أن الشعب البرلمانية وفقا للاتحاد البرلماني الدولى يحق لكل بلد بها برلمان من غرفتين ان يمثلوا في الاتحاد البرلماني الدولى ، و تم الاتفاق على ان تشكل الشعبة من المجلسين على ان تختار هيئة مكتبى المجلسين أعضائها .

ولفت امين عام مجلس الشيوخ إلى أنه تم تغيير اسم لجنة الخطة والموازنة إلى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.

أما عن الائتلافات فهي كيان عرفى و ليس له تنظيم داخل اللائحة، وعلى كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية ونائبه.