عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وصرحت نيفين القباج أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها التصديق علي محضر الاجتماع السابق، والاعتماد النهائي للقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للسنة المالية المنتهية في 30/6/.2020 ، التي أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك رغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا.
وارتفعت أرباح البنك إلي مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالى السابق، بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32%، ونتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 22 مليارًا و247 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، التي بلغت 17 مليارًا و871 مليون جنيه بنسبة تطور 24%.
كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16مليارًا و118 مليون جنيه، مقابل 12 مليارًا و517 مليون جنيه بنسبة تطور 29% .
كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه، مقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6 مليارات و371 مليون جنيه بنسبة زيادة 37%، نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب المزيد من ودائع العملاء، إلي اعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020.
وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن الاجتماع استعرض بحث آلية تواجد بنك ناصر الاجتماعي داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل بعض الجامعات المصرية ضمن البروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجامعات المصرية.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلي موافقة المجلس علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك.
كما تم مناقشة طرح منتجات جديدة للبنك من بينها منتج الهبة المشروطة ومنتج إدارة الأملاك بالنيابة عن الغير، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات في أسعار العائد بالسوق المصرفي.
وأوضح عشماوي أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي حتي يكون للعميل حرية الاختيار بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.
وقام البنك بالإبقاء علي معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات بحيث يكون العائد السنوى 12.75 % ، بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و 12% يصرف شهريًا,
إلى جانب شهادة “رد الجميل ” بعائد 13% سنويا او بعائد 12.50% ربع سنوي او بعائد 12.25% شهريا ومدة الشهادة 3 سنوات او لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا او بعائد شهري 11% .
وأكد عشماوي أنه في ضوء جذب الخريجين لأداء الخدمة العامة بالبنك لتأهيلهم لسوق العمل وتماشيا مع متطلبات المعيشة تم الموافقة علي زيادة مكافأة الخدمة العامة علي مستوي الفروع والإدارات بالبنك .