سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا في جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، الصباحية بعدما صعدت لأعلى مستوى في ثمانية أشهر حيث قوض تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء أوروبا صعود السوق المدعوم من أنباء مشجعة بشأن لقاح لمرض كوفيد-19، وفقا لـ”رويترز”.
وبحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش تراجع لمؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.1 %، وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى منذ 27 فبراير في جلسة أمس الإثنين بعد بيانات إيجابية من شركة مودرنا للصناعات الدوائية بشأن لقاح كوفيد-19.
ولا تزال التوقعات الاقتصادية في الأمد القريب ضبابية، حيث تتجه السويد إلى فرض قيود على حجم التجمعات العامة مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 فيما يقترح مستشار طبي بريطاني تعزيز نظام القيود ثلاثي المستويات بعد انتهاء العزل العام الشامل في إنجلترا.
وتراجع مؤشر البنوك الأوروبية بعد صعوده بأكثر من ثلاثة %. وهبط سهم بنك بي.بي.في.إيه 3.4 % بعدما قال ومنافسه الأصغر سابادل إنهما يجريان محادثات لإنشاء ثاني أكبر البنوك المحلية في إسبانيا من حيث حجم الأصول.
كما تراجعت أسهم قطاعي النفط والغاز والسفر.
تشديد قيود كورونا واحتجاجات مناهضة
شهدت عدة دول أوروبية تظاهرات، احتجاجا على القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، وهى إجراءات تستغرق شهورا، بحسب السلطات الأوروبية، فى الوقت الذى يستمر الفيروس فى الانتشار.
وفى أوروبا مع ما يقرب من 335 الف حالة وفاة وأكثر 14.4 مليون حالة، وهى المنطقة التى يتقدم فيها الفيروس بشكل أكثر دوارة، ولا تتوقف السلطات عن فرض قيود جديدة وتهئ السكان لوضع قد يكون طويلا.
وفى ألمانيا، حيث تم الاغلاق الجزئى لمدة أسبوعين، حذر وزير الاقتصاد بيتر ألتماير يوم الأحد من أن القيود قد تستمر 4 او 5 أشهر على الاقل، ومنذ إغلاق الحانات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى في أوائل نوفمبر ، انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة لكنه لا يزال مرتفعا ، مع تسجيل أكثر من 23000 حالة جديدة يوم الجمعة.
وفي البرتغال، حيث يسود بالفعل حظر تجول ليلي، واعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، تم فرض حظر تجول في عطلة نهاية الأسبوع لـ 70% من السكان، تحدى نصف ألف شخص المحظورات لتنفيذ “مسيرة من أجل الحرية” في لشبونة.
وفى إيطاليا، تظاهر عدد من الطلاب أمام مدارسهم المغلقة وقرروا الذهاب لحضور دروسهم عبر الإنترنت، جالسين على الأرض، أو على الكراسى المأخوذة من المنزل، احتجاجا على الإغلاق الذى فرضته الحكومة.