وقعت شركة القناة للسكر، المملوكة بنسبة حاكمة لشركة الغرير الإماراتية، قبل أيام، العقود النهائية لزيادة تمويل معبرى حصلت عليه من البنوك منتصف مارس من العام الماضى بقيمة 2.9 مليار جنيه، بغرض تدشين أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر فى العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنوياً، غرب محافظة المنيا.
وعلمت «المال» أن قيمة القرض بعد الزيادة سترتفع إلى مستوى 4.44 مليار جنيه، بفارق يبلغ 1.45 مليار جنيه عن القيمة الأصلية، وشارك البنك الأهلى المصرى بالجزء الأكبر من الزيادة بنحو مليار جنيه.
ووقعت الشركة فى مارس 2019 اتفاقية تمويل معبرى مع تحالف 6 بنوك مصرية بقيمة 2.9 مليار جنيه، على أن يكون القرض على شريحتين، الأولى بالعملة المحلية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وشريحة دولارية بقيمة 100 مليون دولار، حسب بيان رسمى.
ويتكون التحالف البنكى من بنوك الأهلى المصري، وبنك قطر الوطنى، وبنك الإسكندرية، وبنك التنمية الصناعية المصري، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد.
ويوجه القرض لعمليات الشراء والبناء والتشغيل بمشروع الشركة لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر فى العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا.
وتمنح القروض المعبرية بآجال زمنية قصيرة لمقابلة مدفوعات عاجلة لحين تدبير تمويلات ذات فترات زمنية أطول تتناسب مع التدفقات النقدية للمشروعات.
وتسعى الشركة بمساعدة شركة الأهلى كابيتال – الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصرى، للحصول على شريحة تمويلات دولية بقيمة 300 مليون دولار، بجانب القرض المحلى البالغ 4.44 مليار جنيه، والذى يتضمن شريحة بالعملة الأجنبية تعادل 100 مليون دولار.
ويوجه القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه إلى المساهمة فى التكاليف الاستثمارية التى تتجاوز المليار دولار لمشروع القناة للسكر فى غرب المنيا، تخصص 550 مليون دولار منها لزراعة 181 ألف فدان (77 ألف هكتار) بأحدث طرق الري، و450 مليون دولار لإنشاء المصنع، حسب إسلام سالم، الرئيس التنفيذى لشركة القناة للسكر فى تصريحات سابقة.
وينتج المشروع 5.5 مليون طن من البنجر فى الموسم الممتد من فبراير إلى يونيو من كل عام، ليوفر نسبة تصل إلى %60 من احتياجات المصنع من البنجر مع توفير النسبة الباقية من خلال المزارع المحيطة بالمشروع، وهو ما يوفر نحو 60 ألف فرصة عمل.
وتعتبر شركة زكى هاشم ومشاركوه هى المستشار القانونى للقناة للسكر فى هذه العملیة، وشركة حلمى وحمزة ومشاركوه مستشاراً قانونياً للمؤسسات المصرفیة.
ويسهم المشروع فى سد %75 من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه فى مصر، والتى تبلغ قرابة 1.1 مليون طن سنوياً، وكذلك فى إحلال واردات بقيمة 900 مليون دولار سنوياً، ويصدر منتجات ثانوية بقيمة تصل إلى 120 مليون طن سنوياً.
ويستهدف مشروع الشركة إلى جانب إنتاج السكر الأبيض، إنتاج 216 ألف طن من لب البنجر، و243 ألف طن من «المولاس» سنوياً، والمستهدف تصديرها للخارج بالكامل.
وتمثل المساهمات الإماراتية %70 من رأسمال شركة القناة للسكر، وهى شركة مساهمة مصرية، وتتوزع بين %37 لمجموعة رجل الأعمال الإماراتى جمال الغرير، التى تدعم المشروع كراع تقني، و%33 لشركة موربان إنرجي، التى تدعم المشروع كمستثمر مالي، فى حين تمتلك شركة الأهلى كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلى المصرى %30 من رأسمال الشركة، كما تقوم بدور المستشار المالى الحصرى للمشروع، بحسب بيانات الشركة.