إن ظهور وتطور انظمته ، كان بمثابة النتيجة المنطقية للظروف التى احاطت بالانسان ، منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر ، فالهدف الرئيسي للانواع المختلفة لوثائق ، هو توفير الحماية التأمينية او الشعور بالامان ، حيث يعد الحصول على التعويض او قيمة المزايا فى حالة تحقق الخطر احد الاهداف الثانوية .
وبنظرة متأنية فى نظرية المنفعة ومعيار المنفعة المتوقعة وتأثيرها فى اتخاذ القرار، نجد ان سلوك متخذ القرار فى ظل عدم التأكد لا يطابق معيار القيمة النقدية المتوقعة .
حيث نجد ان معظم مالكى السيارات والعقارات يشترون وثائق ، وفى كثير من الاحيان لا يحصل بعضهم على اى مبالغ تعويض من شركات التأمين ، وتكون النتيجة والدليل ، فالنتيجة ان مقدار الاقساط يزيد كثيرا عن مبالغ التعويضات ، والدليل ان شركات التأمين تحقق المزيد من الارباح .
وبدراسة متأنية نجد ان احد اهم الاسباب ان هؤلاء لا يتبعون تعظيم القيمة النقدية المتوقعة عند اقدامهم على شراء وثائق ، ولكن يتبعون تعظيم المنفعة المتوقعة ، وفكرة المنفعة فكرة ذاتية تختلف من شخص لآخر ، وتبعا لهذا المعيار نختار الفعل الذى يعظم المنفعة .
وتجدر الإشارة إلى ان المنفعة لا تحسب بمقدار النقود ولكن بمقدار ما تحققه هذه النقود من منفعة للشخص .
وعلى هذا الاساس تكون واحده من اهم النتائج فى مجال تسويق هى ان الحماية التأمينية لها ثمن .
واذا اخذنا على الحياة نموذجا فان تحقيق الهدف الحقيقى من شراء وثائق التأمين على الحياة يقتضى ان يتم تحديد المزايا التى تقدمها هذه الوثائق على اساس المحافظة على القوة الشرائية للنقود بما يوفر ثبات القوة الشرائية لمبالغ التأمين .
فالغاية من شراء التأمين بوجه عام والتأمين على الحياة بوجه خاص تتمثل فى تحقيق الحماية التأمينية الكاملة من كافة الاخطار التى يمكن ان يتعرض لها الفرد .
ولذلك فاننى ارى ان شراء وثائق ترتبط بفكرة الحماية التأمينية التى تمثل حماية حقيقية ومتكاملة من جميع الاخطار التى تصيب الفرد ومستقبل التأمين يرتبط بمدى مقدرة الشركات على توفير الوثائق المناسبة التى تحد من تأثير الاخطار الاقتصادية مثل خطر التضخم بما يحقق الحماية التأمينية بصورة كاملة . وفى النهاية هذا ما يتطلع اليه المستأمن المصرى .