المال ـ خاص :
توقع المهندس صفوان السلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، انخفاض حجم أرباح الشركة القابضة خلال العام المالى المنقضى 2013/2012، بمقدار %10، مقارنة بالعام المالى السابق له، مشيرًا إلى أن القوائم المالية فى مرحلة الحصر والتدقيق، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال سبتمبر من العام الحالى.
وأرجع السلمى الانخفاض إلى زيادة حدة ركود قطاع المقاولات والإنشاءات وندرة طرح الأعمال على الشركات، وتأخر المستحقات، بما قلل من إجمالى حجم الأعمال المنفذ، بواسطة الشركات التابعة للقابضة للتعمير.
وحققت الشركة القومية للتشييد إجمالى أرباح بلغ 455 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2011 مقابل 598 مليون جنيه العام السابق له، وبلغ حجم الأعمال 6.2 مليار جنيه نهاية يونيو 2012 مقابل 8.9 مليار جنيه العام الماضى، وارتفعت الأجور من مليار إلى 1.2 مليار جنيه.
وتخضع الشركة القومية للتشييد والتعمير للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتم إنشاؤها عام 1960 تحت مسميات حددتها النظم القانونية التى تحكم إطارها وعملها، وانتهت إلى اعتبارها من شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى ظل النظام الاقتصادى الجديد، والذى يعتمد على آليات السوق، وما يتطلبه من إطلاق حرية الإدارة وتأكيد الجودة وتحسين الأداء والقدرة على المنافسة، وتمتلك الشركة القومية للتشييد والتعمير 20 شركة، منها 9 شركات مقاولات وشركة أساسات وأخرى تصميمات واستشارات هندسية و3 شركات إسكان وشركتا مقاولات كهرباء و3 شركات مقاولات رى وصرف وشركة إدارة مشروعات زراعية، بالإضافة إلى 3 شركات تمت عودتها للدولة بأحكام قضائية وهى عمر افندي و الشركة العربية للتجارة الخارجية و الشركة المتحدة للتجارة.
توقع المهندس صفوان السلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، انخفاض حجم أرباح الشركة القابضة خلال العام المالى المنقضى 2013/2012، بمقدار %10، مقارنة بالعام المالى السابق له، مشيرًا إلى أن القوائم المالية فى مرحلة الحصر والتدقيق، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال سبتمبر من العام الحالى.
وأرجع السلمى الانخفاض إلى زيادة حدة ركود قطاع المقاولات والإنشاءات وندرة طرح الأعمال على الشركات، وتأخر المستحقات، بما قلل من إجمالى حجم الأعمال المنفذ، بواسطة الشركات التابعة للقابضة للتعمير.
وحققت الشركة القومية للتشييد إجمالى أرباح بلغ 455 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2011 مقابل 598 مليون جنيه العام السابق له، وبلغ حجم الأعمال 6.2 مليار جنيه نهاية يونيو 2012 مقابل 8.9 مليار جنيه العام الماضى، وارتفعت الأجور من مليار إلى 1.2 مليار جنيه.
وتخضع الشركة القومية للتشييد والتعمير للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتم إنشاؤها عام 1960 تحت مسميات حددتها النظم القانونية التى تحكم إطارها وعملها، وانتهت إلى اعتبارها من شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى ظل النظام الاقتصادى الجديد، والذى يعتمد على آليات السوق، وما يتطلبه من إطلاق حرية الإدارة وتأكيد الجودة وتحسين الأداء والقدرة على المنافسة، وتمتلك الشركة القومية للتشييد والتعمير 20 شركة، منها 9 شركات مقاولات وشركة أساسات وأخرى تصميمات واستشارات هندسية و3 شركات إسكان وشركتا مقاولات كهرباء و3 شركات مقاولات رى وصرف وشركة إدارة مشروعات زراعية، بالإضافة إلى 3 شركات تمت عودتها للدولة بأحكام قضائية وهى عمر افندي و الشركة العربية للتجارة الخارجية و الشركة المتحدة للتجارة.
.jpg)
