قال أحمد هشام مدير مركز استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، إن الحكومة لديها 3 مشروعات قومية عملاقة من المقرر البدء فى تنفيذها خلال المرحلة القادمة، تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس بعد الانتهاء من تحديد الحيز الجغرافى، وصدور قرار بتشكيل الجهة المسئولة عن إدارته.
ونشرت الجريدة الرسمية مطلع الشهر الماضى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقالت المادة الأولى من القرار “تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، الأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلو متر مربع”.
وتشمل المنطقة كلا من ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا، وميناء الأدبية والعين السخنة ”أ” و”ب” وميناء العريش وميناء الطور.
وتنص المادة الثانية للقرار الجمهورى على أن “تلحق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموانئ البحرية الآتية: ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء الأدبية، وميناء العين السخنة، وميناء العريش، وميناء الطور”.
كما نصت المادة الثالثة، بحسب الجريدة، على أن “يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضى القوات المسلحة التى تخص شئون الدفاع عن الدولة”.
ووفقًا “لأحمد هشام مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة “: من المقرر أن يتم البدء مشروع المركز اللوجيستى فى منطقة شرق بورسعيد كمرحلة أولى من مشروع محور قناة السويس.
المخطط العام لمحور قناة السويس
يرى مدير مركز استخدامات أراضى الدولة أن عدم إعلان رئيس الجمهورية عن تفاصيل المخطط العام لمشروع محور قناة السويس خلال احتفالية افتتاح القناة الجديدة، جاء نتيجة عدم الاستقرار بشكل نهائى على البديل المناسب للمخطط العام، خاصة أن شركة “دار الهندسة”، التى تتولى إعداده، من المقرر أن تطرح أكثر من بديل للتنفيذ.
ويقول هشام إن الرئيس السيسى لا يعلن عن أى مشروعات إلا بعد التأكد من كل تفاصيلها حتى يطرحها للرأى العام فى الإطار المناسب، فعلى سبيل المثال عندما أعلن عن اختصار البرنامج الزمنى لمشروع القناة الجديدة من 3 أعوام إلى عام واحد فقط، كان يعرف إمكانية تحقيق ذلك وفقًا لدراسات فعلية على أرض الواقع.
ومشروع إنشاء قناة السويس الجديدة و6 أنفاق أسفلها، يتكلف نحو 68 مليار جنيه، وتتوقع الحكومة أن يتم استرداد تكاليف تلك الأموال بحلول عام 2023.
استصلاح وتعمير 1.5 مليون فدان
وتابع مدير مركز استخدامات أراضى الدولة أن المشروع القومى الثانى، الذى تعتزم الحكومة إطلاقه قريبًا، هو استصلاح وتعمير 1.5 مليون فدان مرجعًا التأخر فى تنفيذ المشروع إلى عدم ملاءمة الأراضى التى تم تحديدها فى وقت سابق لعمليات الاستصلاح والزراعة، مما دفع الحكومة للبحث عن أراضى بديلة، مضيفًا أن الأراضى التى تم طرحها من قبل لم تكن مؤهلة بالشكل الكافى.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان أعلن مشروع استصلاح المليون فدان العام الماضى، وما زالت الحكومة تعكف على إعداد كراسات الشروط الخاصة بتخصيص الأراضى للمستثمرين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قال إن وزارته تسعى لتدبير ما بين 2 و3 مليارات دولار من خلال الاقتراض الخارجى، وذلك لشراء المكونات الأجنبية اللازمة للمرحلة الأولى من القرى الريفية بمشروع استصلاح المليون فدان.
وأضاف مدبولى وقتها أن المشروع فى حاجة لمكونات أجنبية كبيرة، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة صينية لإعداد دراسات الجدوى، وتدبير قرض ميسر للبدء فى المشروع.
وكشف عن إنشاء كيان مشترك لإدارة مشروع المليون فدان، بموجب أحكام قانون الاستثمار الجديد، لكنه لم يحدد شكله، مشيرا إلى أنه سيكون أشبه بهيئة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
وتابع مدير مركز استخدامات أراضى الدولة أن الرئيس «السيسى» يتدخل فى تفاصيل كل شىء ولا يقوم بالإعلان عن أى مشروع إلا بعد التأكد من صحة كل الإجراءات التى سيتم اتخاذها، ويسعى لإنشاء مجتمع متكامل مثالى يتفادى فيه أخطاء الماضى.
وتجدر الإشارة إلى أن “السيسى” أعلن عن زيادة مساحة القومى للاستصلاح الأراضى إلى 1،5 مليون فدان بدلًا من مليون فدان فقط، على أن يتم التنفيذ خلال نفس الفترة الزمنية المقررة.
ووفقًا للقرار الجمهورى الصادر لصالح وزارة الزراعة ما يقرب من 5.72 مليون فدان من بينهم 3.750 مليون فدان صالحة للزراعة وتابعة لولاية هيئة التنمية الزراعية.
اللجنة المختصة بالولاية والتعامل على أراضى مشروع الـ1.5 فدان
ولفت مدير مركز استخدامات أراضى الدولة إلى أن رئيس الوزراء كلف لجنة بتحديد اللجنة المختصة بالولاية والتعامل على أراضى مشروع المليون فدان وتضم اللجنة كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والرى والإسكان وطلب من اللجنة، ووضع تصور لأسلوب التعامل على أراضى المشروع والتسويق، والعمل على إشراك الجهاز المصرفى فى المشروع.
مشروع المليون فدان يستهدف إنشاء مجتمع عمرانى داخل كل منطقة زراعية
“مشروع المليون فدان يستهدف إنشاء مجتمع عمرانى داخل كل منطقة زراعية، وبالتالى الحكومة تستهدف تحديد جهة واحدة تكون مسئولة عن تحديد الولاية على الأراضى”، على حد قول مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وأكد هشام أن الجهات المعنية تعكف على تحديد أراضى المشروع، ولكنه قال إن ما يقرب من 50% من أراضى الاستصلاح ستكون بمنطقة غرب المينا كاشفًا عن الانتهاء من تحديد 400 ألف فدان من تلك المساحة، وجارٍ إعداد الدراسات التفصيلية عن تصنيف التربة على باقى المساحات خلال الفترة المقبلة.
وعن الموقف النهائى لمشروع شركة القناة الإماراتية الذى تم الإعلان عنه قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، مارس الماضى، لاستصلاح 184 ألف فدان، قال مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إن الشركة الإماراتية تقدمت بدراسة جدوى اقتصادية لتنفيذ القانون، وتم إصدار القرار الجمهورى بتخصيص 183 ألف فدان لهيئة التنمية الزراعية وتتولى دراسة عرض الشركة، وإذا وافقت عليه سيتم تخصيص كامل مساحة المشروع بنظام حق الانتفاعن مشيرًا إلى أنه من الوارد منح أراض للشركة أو لمستثمرين آخرين.
وكانت مصادر قد قالت لـ«المال»، فى وقت سابق، إن جهات عليا تدخلت لحسم أزمة تخصيص 184 ألف فدان غرب محافظة المنيا، لصالح شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية.
ويذكر أن شركة القناة هددت بالتراجع عن تنفيذ استثمارات تقترب قيمتها من 7 مليارات جنيه، اعتراضًا على محاولات هيئة التنمية الزراعية استبدال 50 ألف فدان من الأراضى المخصصة لمشروعها بمحافظة المنيا، بأخرى خارج الخرائط والإحداثيات المعتمدة.
ولفت المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية فى وقت سابق، إلى أن خلاف «صافولا» و«القناة» معروض على مجلس الوزراء للبتِّ فيه، ولكنه لم يحدد موعدًا للانتهاء من الأزمة.
وعرضت «التنمية الزراعية» على شركة القناة الإماراتية التوقيع على مشروع استصلاح وإقامة مصنع لإنتاج السكر، خلال القمة الاقتصادية، ولكنها رفضت.
مدينة العلمين
أما عن المشروع القومى الثالث يتمثل البدء فى تنفيذ مشروع مدينة العلمين بالقرب من الساحل الشمالى الغربى، كما يقول مدير المركز الوطنى.
وكان رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، قال فى تصريحات سابقة، إن مدينة العلمين الجديدة التى صدر قرار جمهورى بإنشائها، على مساحة 88 ألف فدان، بمنطقة تبعد حوالى 10 كيلو مترات عن الساحل، ستكون أيقونة التنمية بالساحل الشمالى كله، وتستهدف الحكومة البدء فيها على الفور، بخطة تنموية طموحة، تشمل تنمية سياحية، وصناعية، وزراعية، بجانب توفير تجمعات سكنية، مؤكدًا أن المخطط المقترح لتنمية المنطقة يؤكد استيعابها لنحو 34 مليون نسمة خلال الأربعين عاما المقبلة.
وأكد محلب أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تعد مستقبلا للتنمية فى مصر، بما تمتلكه من موارد مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة فى جميع مراحل المشروع، سواء باستخدام الطاقة الشمسية، لتوليد الطاقة الكهربائية، أو بتحلية مياه البحر، لتوفير الموارد المائية.
القومى للطرق
ومن ناحية أخرى، قال مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة الحكومة من المقرر أن تبدأ فى تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع القومى للطرق والتى تشمل 20 طريقًا وجارٍ التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الطرق والكبارى وزارة الإسكان لتنفيذ تلك المرحلة الثانية.
وكانت هيئة الطرق والكبارى قد قالت فى وقت سابق أن متوسط إنجاز المرحلة الأولى من المشروع القومى تصل إلى 70% من 12 طريقًا يتم تنفيذهم بمعرفة وزارة النقل بتكلفة تتجاوز الـ17 مليار جنيه.
وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد قال لـ«المال» العام الماضى أنه تم إسناد 40% من إنشاءات شبكة الطرق، بطول 4800 كم بينها 3200 كم أولوية أولى، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
دمياط اللوجيستى
وفيما يتعلق بقانون الأراضى الموحد، قال مدير مركز استخدامات أراضى الدولة إن القانون فى مراحلة الأخيرة من الدراسة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، متوقعًا أن يتم إصداره بنهاية العام الجارى.
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى أن قانون الأراضى الموحد، ضمن حزمة التشريعات العاجلة المقرر إصدار خلال المرحلة المقبلة، وتستهدف القانون وضع أسس ومعايير جديدة للحفاظ على أراض سواء فى الطرح أو التقييم أو التسعير.
وفيما يتعلق بمشروع المركز اللوجيستى فى دمياط، قال إن المكتب الاستشارى المكلف بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع لم ينته بعد من الدراسات، كما أنه لم يتم حسم الخلاف مع شركة الرحاب السعودية على ولاية الأراضى.
ويستهدف مشروع دمياط تحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجيستية، وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع، والتغليف، والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، والزيوت غير المكررة، والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى، بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنويًا، ويقام المشروع على مساحة 3 ملايين و350 ألف متر مربع.
ووقعت وزارة التموين على مذكرات تفاهم مع عدد من المستثمرين خلال مؤتمر مصر الاقتصادى، للمشاركة فى تنفيذ مشروع دمياط، الذى أرجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع حجر الأساس الخاص به لحين لحسم الخلاف على الأراضى التى سيقام عليها.
وتتولى القوات المسلحة الإشراف على تنفيذ المشروع، على غرار مشروع محور قناة السويس الذى تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
حدود المحافظات
وعن الموحد النهائى لتفعيل خطة إعادة ترسيم الحدود، قال هشام إن مشروع إعادة ترسيم الحدود يتطلب إجراءات طويلة الأجل، خلق محافظات متكاملة من الأمور اللازمة لحياة المواطنين.
وكان مدير مركز استخدامات أراضى الدولة قال فى تصريحات سابقة إن الحكومة أرجأت تفعيل خطة طموحة تستهدف إنشاء محافظات جديدة، وإعادة ترسيم عدد من المحافظات الحالية لحين إجراء حوار مجتمعى حولها بعد وجود اعتراضات واسعة.
وتهدف الخطة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تنويع فرص الاستثمار فى كل محافظة، والعمل على جذب استثمارات جديدة كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الذى عانى خلال السنوات الأربعة الماضية من الاضطرابات السياسية.
كان وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، أعلن فى أغسطس الماضى أن الحكومة قررت إنشاء ثلاث محافظات جديدة، وهى: وسط سيناء، والواحات، والعلمين، ما يجعل العدد الإجمالى للمحافظات فى مصر يرتفع إلى 30 محافظة من27 محافظة حاليا، إلى جانب زيادة مساحة بعض المحافظات وتقليص مساحات محافظات أخرى.
وقال وزير التنمية المحلية وقتها إن المشروع يأتى فى إطار مخطط قومى شامل للتنمية العمرانية، يستهدف مضاعفة رقعة العمران المأهولة من 6% من إجمالى مساحة مصر لتصل إلى 12%.