نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو حول “مصر في عيون العالم – النصف الأول 2020″؛ يستعرض خلاله أهم المؤشرات والتقارير الدولية التي شملتها الإصدارة وتناولت أداء مصر بالعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من المجالات، عاكسا رؤية العالم الخارجي لأداء مصر، والتوقعات التي قامت بها مؤسسات دولية في تخصصاتها المختلفة.
ونوه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن تلك الإصدارة من التقارير الدولية تُعد الإصدارة الثانية بعد نجاح الأولى من التقرير عام 2019، الذي شمل أهم القفزات التي حققتها مصر في المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة في العام نفسه.
وجاء في التقرير، أن مصر قد حققت في عام 2020 حققت تقدمًا كبيرًا في عدة مؤشرات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية .
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر “مرونة العمل العالمي”
ولفت التقرير إلى تقدُّم مصر 6 مراكز في مؤشر “مرونة العمل العالمي”، حيث حققت المركز الـ 67 في تقرير صادر عن مؤسسة “وايت شيلد بارتنير” 2020، وكذلك تمكُّن القاهرة من تحقيق المركز الـ 24 عالميًّا بين المدن الأكثر تأثيرًا اقتصاديًّا على المستوى الدولي طبقًا لمجلة “سي أي أو العالمية”.
وعرض التقرير كذلك إقرار منظمة “الأونكتاد”، أن مصر الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الإفريقية، وأنها الدولة الوحيدة التي حققت نموًّا إيجابيًّا بين أعلى 5 دول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019.
واجتماعيًّا سلط التقرير الضوء على تمكن مصر من الدخول لأول مرة في مؤشر “بلومبرج للدول المبتكرة” الذي يصدر عن مؤسسة “بلومبرج” مُحققة المركز الـ 58 عالميًّا.
ومع التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على دول العالم هذا العام، تمت الإشارة إلى أن مؤسسة FinBold قامت بنشر مؤشر “الأبحاث الطبية” الخاصة بفيروس كورونا المستجد؛ وحققت مصر فيه المركز الـ 9 عالميًّا والأول عربيًّا وإفريقيًّا، مُتقدمة بذلك على عدة دول تشهد تطورًا كبيرًا في المجال الطبي.
وأكد التقرير كذلك على أن اهتمام الحكومة بوضع مصر بالمؤشرات والتقارير العالمية؛ والتي تُوضع بناءً على معطيات علمية تُسهِّل تقييم الأداء في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ونوه إلى أن ذلك ظهر جليًّا في وثيقة “رؤية مصر 2030” من خلال وضع مدى زمني لأهداف التنمية، مع التقييم والمتابعة لتطور أداء مصر في المؤشر المناسب لكل هدف.
ولفت إلى أن معرفة جدية كل دولة في تنفيذ خُططها التنموية يُعد محورًا أساسيًّا لجذب فرص الاستثمار الأجنبي؛ ولذلك تهتم الدول بتوظيف تلك المؤشرات والتقارير الدولية؛ لتعزيز قدراتها على جذب الاستثمار، وتطوير الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ولتنمية القدرات المجتمعية، مُستغلة بذلك اعتماد تلك المؤشرات والتقارير على مناهج علمية ومتغيرات كمية.