يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية تنفيذ خطة ضخمة وطموح خلال عام 2021، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، والذى كشف عن تفاصيلها فى حوار شامل مع «المال».
ومن أبرز ملامح تلك الخطة البدء فى تنفيذ عدد من البروتوكولات مع جهات حكومية وهى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وهيئة البريد المصري، واتحاد الغرف التجارية، إضافة إلى المحافظين، وذلك بهدف طرح الفرص الاستثمارية بالمحافظات، والانتهاء من الترسية فى مشروع المستودعات الإستراتيجية، وطرح المزيد من المنافذ السلعية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، والسجل الموحد والرقم القومى للمنشآت الاقتصادية، والتوسع مع كيانات اقتصادية للاستفادة من قواعد البيانات للسجل التجارى.
مشروع بالوادى الجديد يستهدف نشاط زراعى وصناعى وتجارى ولوجيستى
وقال «عشماوي» إن شركة «أورانج بى جلوبال» اليونانية تنفذ مشروعا ضخما ومتكاملا بالوادى الجديد باستثمارات 300 مليون دولار وهو من ضمن الفرص الاستثمارية التى وفرها الجهاز فى إطار طرح الأراضى اللازمة لتنمية التجارة الداخلية، وتصل مساحته إلى 50 ألف متر.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اقترح خلال اجتماع مؤخرا أن يتم ضم شريك محلى (حكومى أو خاص) للمشروع، وبالفعل تم العرض على الجانب اليونانى والذى وافق على طلب رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الهدف من الشراكة هو شعور المستثمر الأجنبى أن الدولة فى ضهره وتسانده، حسب قوله، لافتا إلى أنها ستكون من خلال نسبة تتراوح من 20 إلى %30 من المشروع.
وأوضح أنه تواصل مع المستثمر اليونانى والذى رحب جدا بمقترح رئيس الجمهورية، ولذلك سيتم إعادة صياغة العقد، بحيث يتم إضافة مكون استثمارى محلى سواء حكومى أو خاص.
وأشار إلى أنه يعد أول مشروع يتم تنفيذه باستثمارات أجنبية وبمشاركة محلية فى المحافظة، ويضم المشروع قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة واللوجستيات.
وأضاف أن المشروع يستهدف تعظيم الصادرات، وخلق فرص عمل فى الوادى الجديد، فضلا عن إضافة أنشطة اقتصادية متنوعة لأول مرة فى مصر من خلال مشروع واحد ضخم.
وتابع أن المشروع يتضمن مكونا زراعيا ومكونا صناعيا ومكونا لوجستيا وسلاسل إمداد للتصدير، موضحا أن مفاوضات المشروع استغرقت عاما.
وقال عشماوى «لاتوجد أى استثمارات أجنبية مباشرة فى الوادى الجديد رغم أنها محافظة مهمة تبلغ مساحتها ثلث مساحة مصر، كما أن المشروعات هناك بدائية وأغلبها زراعية، وهدفنا إعطاء تلك المشروعات الزراعية قيمة مضافة».
وتابع : «وبخلاف تلك المشروعات الزراعية، لابد من وجود نشاطات تحويلية ولوجستية ومحطات تصدير تعمل على الاستفادة من منتجات الوادى الجديد سواء خضراوات أو فاكهة أو موالح».
وأضاف أن تلك النوعية من النشاطات ستعمل على توطين استصلاح الأراضى والزراعات التحويلية، إضافة إلى الرى الحديث، مع وجود منطقة لوجستية ومحطات تصدير، وذلك هو المستهدف من المشروع المتكامل الذى تنفذه الشركة اليونانية.
وأشار إلى أن الشركة ستكون لها مسئولية مجتمعية موازية بالمنطقة، من خلال تدشين مدرسة صناعية لتعليم أبناء الوادى على الزراعات الحديثة والرى الحديث والصناعات التحويلية وخلافه.
وأكد «عشماوى» أن هناك اثنين من كبار المستثمرين فى النشاط الزراعى اللوجستى أبديا رغبتهما فى المشاركة مع الجانب اليونانى فى مشروع الوادى الجديد.
وكشف عن وجود مفاوضات أخرى بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وكلية الزراعة فى أثينا، لنقل التجربة الزراعية اليونانية إلى إحدى كليات الزراعة فى مصر.
وأوضح أن الجانب اليونانى لديه خبرة فى كيفية الاستفادة من الصناعات الزراعية، المتضمنة تنفيذ عمليات الإنتاج، فضلا عن عمل صناعات تحويلية له، وتصديرها إلى الخارج.
فرص استثمارية من خلال بروتوكول مع «استخدامات أراضى الدولة»
وقال «عشماوى» إنه سيتم عمل توأمة مع جهاز استخدامات أراضى الدولة، حتى يتوفر لدى الجهاز الأراضى المميزة، باشتراطات محددة قابلة للطرح لأنشطة تجارية ولوجستية.
وأضاف أنه تم طرح 18 مشروعا فى 11 محافظة خلال السنوات الماضية، موضحا أنه قبل 3 سنوات كان من المفترض طرح فرص استثمارية أخرى، ولكن هذا لم يحدث، وحاليا تم طرح تلك الفرص، مع حصول المستثمرين والمطورين على التراخيص.
وأكد أنه توجد حاليا مشروعات قيد التنفيذ، إضافة إلى مشروعات انتهت بالفعل، ويجرى العمل حاليا فى مشروعات بمحافظات المنوفية، والمنصورة، والشرقية، والبحيرة، وقنا، والأقصر.
وأوضح أن طرح الأراضى ليس معضلة فيما يخص تنفيذ المشروعات الجديدة ،ولكن وجود المستثمر هو الأهم، قائلا : «قبل طرح الفرصة الاستثمارية لابد أن يتوافر لدينا أكثر من مستثمر لها».
7 مستودعات بتكلفة 35 مليار جنيه
وقال «عشماوي» إن مشروع الـ 7 مستودعات تخزين رئيسية فى 7 محافظات يبرهن على وجود حراك اقتصادى وثقة من المستثمر فى الدولة والحكومة وجهاز تنمية التجارة الداخلية المشروع، لافتا إلى أن حجم استثمارات المشروع تصل إلى 35 مليار جنيه.
وأضاف أن المشروع تقدمت له 7 شركات كبرى هى أجيلتى، وأوراسكوم، وحسن علام وبتروجيت، والسويدى، وأو سى ال، وسامكريت، حيث تم شراء 14 كراسة شروط لجميع المستودعات المطروحة فى المحافظات ومن المقرر الإعلان عن الشركات الفائزة قبل نهاية العام الجاري.
وأكد أنه تم طرح 4 مستودعات فى كل من محافظة الشرقية على مساحة 35 فدانا، والسويس على مساحة 30 فدانا، والأقصر على مساحة 24 فدانا، ومحافظة الفيوم على مساحة 9 أفدنة.
وأوضح أنه خلال عام 2021، سيتم طرح 3 مستودعات أخرى فى كل من محافظة الجيزة على مساحة 30 فدانا، وكفر الشيخ على مساحة 50 فدانا، والإسماعيلية على مساحة 100 فدان.
وأشار إلى أن مدة تنفيذ تلك المستودعات تتراوح من 18 إلى 30 شهرا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه للمستودع الواحد.
وأكد أن سبب اختيار تلك المحافظات جاء بعد دراسة لخريطة مصر، بحيث إن تلك المحافظات ستخدم محافظات أخرى بجوارها.
وقال عشماوى « تلك المحافظات ستغطى الجمهورية وتؤمن احتياجات المحافظات الأخرى، حيث إن كل محافظة منها تخدم من 2 إلى 4 محافظات أخري، مما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأوضح أن تلك المستودعات سيتم من خلالها تخزين عدد من السلع الإستراتيجية تعمل على زيادة الاحتياطى من المخزون الإستراتيجى ليصل إلى 9 أشهر بدلا من 4 فقط.
ولفت إلى إن تلك السلع تتنوع ما بين غذائية وغير غذائية ويتم طرحها للمستهلك مباشرة.
وكشف «عشماوي» عن قرب عمل توأمة مع هيئة البريد المصرى لتوصيل المستخرج التجارى إلى الشركة مقابل رسوم محددة.
وقال إن مشروع السجل الموحد والرقم القومى للمنشأة الاقتصادية يعد أحد المشروعات المهمة المستهدف تفعيلها خلال 2021، بحيث يكون للمنشأة سجل موحد، بدلا من تعدد السجلات، سجل تجارى وسجل صناعى وموردين ومصدرين ووكلاء.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على شكل السجل الموحد، موضحا أن المطلوب حاليا هو الربط الإلكترونى ما بين قواعد البيانات للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وسيتم الانتهاء منه قريباً.
طرح المزيد من المنافذ الاستهلاكية على القطاع الخاص
وقال «عشماوي» إن مشروع إدارة وتشغيل المنافذ السلعية الحكومية من قبل القطاع الخاص يسير فى الطريق الصحيح، حيث تم مؤخرا طرح منفذين فى القاهرة تابعين لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وجار حاليا بحث الفروع الأخرى المستهدف طرحها على السلاسل التجارية الكبرى.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بطرح ما يقرب من 10 منافذ للمجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، على عدد من السلاسل التجارية الكبرى من خلال إداراتها وتشغيلها ضمن مشروع تطوير تلك المنافذ.
وأوضح أن هناك بعض الصعوبات القانونية التى تواجه وزارة التموين بشأن طرح تلك المنافذ نتيجة وجود عدد كبير منها إيجار وليس تمليك، مشيرا إلى أنه يتم العمل على حل تلك المشكلات.
وأكد أن هذا المشروع يعود بشكل إيجابى على المستهلك، من خلال التنوع السلعى فى منافذ القطاع الخاص أكثر من مثيلتها فى المنافذ الحكومية، إضافة إلى أسلوب عرض السلع بطريقة الجيل الرابع من السوبر ماركت والهايبر ماركت.
«رانجيس» تستكمل تطوير أسواق الجملة قريباً
وقال «عشماوي» إن جهاز تنمية التجارة الداخلية، يسعى إلى وجود سلاسل تجارية كبرى فى السوق المصرية لتحريك الاقتصاد، نظرا لوجود ما يقرب من 1200 سوق أغلبها عشوائية، والمنضبط منها لا يزيد عن 10 أسواق.
وأضاف أن تلك الأسواق يتم إداراتها حاليا من قبل المحليات والغرف التجارية، موضحا أن معرفة إدارة أسواق الجملة ليست متاحة بالقدر الكافي، لذلك تمت الاستعانة بشركة «رانجيس» الفرنسية.
وتابع أن الشركة وضعت دراسة فنية لتلك الأسواق وحددت أفضل الأماكن لأسواق الجملة فى المحافظات، مع كيفية إدارتها وتشغيلها.
وأوضح أنه سيتم بعد ذلك إسناد مهمة إدارة تلك الأسواق من قبل المحليات والغرف التجارية.
وأشار «عشماوي» إلى أنه تم إقرار اتفاقية الحكومة مع شركة رانجيس الفرنسية الأسبوع الماضي، لتطوير أسواق الجملة فى مصر، ومن المستهدف تحديد زيارة وفد الشركة إلى مصر قريبا لاستكمال الدراسة الفنية الخاصة بتلك الأسواق.
اللولو وكارفور يستهدفان مناطق تجارية فى القليوبية والقاهرة
وكشف أنه عقد اجتماعا مؤخرا مع الرئيس التنفيذى لشركة كارفور بهدف إقامة منطقة تجارية جديدة للسلسلة فى محافظة القليوبية.
وقال إن مجموعة اللولو ماركت، تستهدف أيضا التواجد فى محافظتى القاهرة فى منطقة المعادى، ومحافظة القليوبية.
وأكد أن هناك حراكا كبيرا لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال توأمة مع المحافظات فى طرح أراضى تابعة لهم، مما ينعكس على تلك المحافظات إيجابًا من خلال عائد مادى، والارتقاء بثقافة المجتمع فى التسوق.
وشدد على أن هناك حاجة إلى زيادة المساحات التجارية، حيث إن حجم المساحات تحت مسمى تجارة التجزئة يبلغ 3 ملايين متر مربع على مستوى الدولة وذلك فى القطاع الرسمى، ومستهدف الوصول إلى 6 ملايين متر مربع لمساحات التجزئة، إضافة إلى تعظيم السلاسل التجارية الدولية.
وقال إن إقامة المشروعات الكبرى ونجاحها يخدم قاطرة التنمية الاقتصادية، مضيفا أن قطاع التجارة يساهم فى خمس الناتج المحلى.
وأضاف أن قطاعات الجملة، والتجزئة، واللوجستيات توفر ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل من إجمالى 30 فرصة عمل فى السوق المحلية.
أسواق متخصصة للملابس والذهب ومواد البناء من قبل مستثمرين عرب وأوروبيين
وأكد «عشماوي» أن إقامة أسواق الجملة المتخصصة فى مصر أصبحت قاب قوسين أو أدنى، حيث يتم التشاور حاليا مع مستثمرين لبنانيين لإقامة سوق جملة ونصف جملة للملابس.
وقال إنه يتم التشاور أيضا مع مستثمرين من فرنسا وإيطاليا والإمارات لإقامة أسواق متخصصة فى مواد البناء بمختلف أشكالها، والمشغولات الذهبية.
وأشار إلى أن سوق الصاغة فى الجمالية شهدت تداول ذهب بيع وشراء بقيمة 250 مليار جنيه فى العام الماضى فقط، مما يؤكد على أنه سلعة رائجة،ويؤكد أهمية تطوير تلك الصناعة.
وأضاف، أنه عند وضع تلك الأيدى العاملة فى بيئة أكثر إنتاجا، مع نقل الصاغة من المفهوم القديم إلى المفهوم الحديث، ستحدث طفرة كبيرة فى قطاع الذهب.
التجارة الإلكترونية تستحوذ على %30 من مشتريات المستهلكين
وقال «عشماوي» إن العالم أجمع يتجه إلى التجارة الإلكترونية وهى تنمو فى مصر بشكل كبير جدا، ومن المتوقع زيادة نموها خلال ثلاث سنوات، نتيجة أن المستهلك المصرى أصبح لديه وعى وثقافة للتسوق الإلكتروني.
وأوضح أن %30 من المشتريات فى السوق المحلية تتم عبر الإنترنت، وتتضمن منتجات الطعام والمشروبات والملابس والأجهزة الإلكترونية مثل اللاب توب والموبايل.
وأكد أن هناك حالة من النشاط تشهدها التجارة الإلكترونية فى مصر، موضحا أن كثيرا من الشركات تتحسس السوق حاليا، وتخاطب جهاز تنمية التجارة الداخلية للحصول على أماكن كبيرة لتخزين السلع.
ولفت إلى أن السلع ستذهب إلى المستهلك من المخزن مباشرة عن طريق تطبيق إلكترونى يتم تحميله على التليفون المحمول.
وأوضح أن التحول الرقمى يعنى تقديم الخدمة للمستهلك إلكترونيا، مع وجود عملية تأمين شاملة لتداول السلع على الشبكة الإلكترونية فى منظومة الاقتصاد الرقمى، قائلا : التحول الرقمى هو أداة او آلية التحول للاقتصاد الرقمى.
وأشار إلى أن الاقتصاد له عدة أشكال وهو الاقتصاد الموجه والحر والمشترك والتشاركي، موضحاً أن السائد حاليا هو الاقتصاد الرقمى من خلال تقديم خدمات وسلع عبر وساطة إلكترونية وأن يتم الدفع إلكترونيا وتأمينها إلكترونيا.