سحبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 40 مليار جنيه من القرض الذى حصلت عليه من بنكى الأهلى ومصر، والذى تبلغ قيمته الإجمالية 50 مليارًا، بهدف تعزيز الملاءة المالية، واستكمال إنشاءات المشروعات القومية.
وكانت «المال» قد انفردت فى شهر يوليو الماضى بالكشف عن مفاوضات تجريها الهيئة لاقتراض نحو 50 مليار جنيه لزيادة قدرتها على تمويل التوسعات العمرانية فى المدن الجديدة، وبالفعل تمت الموافقة خلال الربع الثالث من العام الحالى على صرف القرض.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة وظفت الأموال التى سحبتها من القرض فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع، بخلاف استكمال بعض المشروعات القومية لضمان سير الإنشاءات وفق الجدول الزمنى والخطط الموضوعة.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الهيئة ستواصل السحب من المبلغ المتبقى فى القرض خلال العام المالى الحالى، بمجرد الحاجة للحصول على سيولة لاستكمال المشروعات، مؤكدة أن الهيئة ستوظف حصيلة القرض فى تمويل التوسعات والمشروعات القومية فقط .
يذكر أن «المال» نشرت فى السابق أن البنك المركزى قام بدور مهم فى تيسير وإنهاء المفاوضات مع البنوك، وتمت الموافقة على إقراض الهيئة بسعر فائدة أقل بنحو %2.5 عن سعر الفائدة المطبق لدى البنك المركزى، مراعاة للدور التنموى للهيئة، فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة .
وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 الجارية والاستثمارية بإجمالى 71 مليار جنيه، بخلاف ما يتم صرفه على المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت المصادر أن نسب الإنجاز والتنفيذ فى المشروعات تسير وفقًا لمستهدفات الهيئة، وذلك للربع الأول من 2020، وهو ما يبشر بتحقيق كامل المستهدفات للعام المالى الحالى، مع امكانية تحقيق طفرة فى الأداء خلال الربع الأخير من العام.
مصادر: الأداء خلال الربع الأول جاء وفق المستهدفات وسط غياب الشراكة مع المطورين
وأوضحت المصادر أن الربع الأول من العام الحالى لم يشهد توقيع أى اتفاقية لمشروع شراكة بين الهيئة وأى من شركات التطوير العقارى، وهو ما تم تبريره بهدوء القطاع فى المرحلة الراهنة، وإن كانت المصادر قد أكدت وجود مفاوضات حالية لطرح مشروعات شراكة مع القطاع الخاص فى المدن العمرانية الجديدة.
يشار إلى أن الهيئة تستهدف طرح مساحات بنحو 10 آلاف متر لنظام الشراكة مع المطورين العقاريين خلال العام المالى الحالى، مع اختلاف الشراكة فى المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، كما تستهدف استثمار نحو 8 مليارات جنيه فى العام نفسه.
وأنهت «المجتمعات العمرانية» منذ شهور طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف مازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، فى تصريحات سابقة للمال عن مشاركة 4 بنوك فى تغطية الإصدار، هى: الأهلى، والعربى الإفريقى الدولى، والتجارى الدولى، والتعمير والإسكان.
وأوضح أنه سيتم توظيف الحصيلة فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفشن الجديدة، وأخميم الجديدة.