Loading...

88‮ ‬مليار جنيه عجز الموازنة الجديدة

Loading...

88‮ ‬مليار جنيه عجز الموازنة الجديدة
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 2 أبريل 08

كتب ــ إسلام جمال:
 
أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2008/2009، إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والتي ستعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروعي القانونين، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية.. وتعد اللجنة تقريرين تمهيداً لعرضهما علي المجلس في جلساته المقبلة.

 
بلغ عجز الموازنة الجديدة 88 ملياراً و139 مليوناً و627 ألف جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية.. كما يتم تحويل موارد الخزانة العامة البالغة 85 ملياراً و540 مليوناً و106 آلاف جنيه بالاقتراض والأذون والسندات علي الخزانة العامة في الأسواق المحلية والعالمية والجهاز المصرفي.
 
وتقدر استخدامات الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة بمبلغ 365 ملياراً و271 مليوناً و626 ألف جنيه، كما تقدر إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 277 ملياراً و131 مليوناً و999 ألف جنيه.. ويصل إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة إلي 329 ملياراً و912 مليوناً و359 ألف جنيه، منها 72 ملياراً و808 ملايين و777 ألف جنيه أجور وتعويضات العاملين و23 ملياراً و523 مليوناً و259 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و128 ملياراً و357 مليوناً و567 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و52 ملياراً و929 مليوناً و743 ألف جنيه قيمة الفوائد، و26 ملياراً و555 مليوناً و620 ألف جنيه لشراء الأصول غير المالية »استثمارات«، و14 ملياراً و11 مليوناً و437 ألف جنيه لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، منها 9 مليارت جنيه قيمة مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة، بينما تم تخصيص 21 ملياراً و347 مليوناً و830 ألف جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية، فيما بلغ بند المصروفات الأخري 25 ملياراً و737 مليوناً و393 ألف جنيه.
 
أما إيرادات الموازنة العامة الجديدة فقد بلغت تقديراتها نحو 258 ملياراً و794 مليوناً و866 ألف جنيه، منها 152 ملياراً و969 مليوناً و277 ألف جنيه من الضرائب.. ومليار و957 مليوناً و74 ألف جنيه من المنح و103 مليارات و868 مليوناً و515 ألف جنيه من الإيرادات الأخري، بينما بلغت المتحصلات من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول قيمة 18 ملياراً و337 مليوناً و133 ألف جنيه، منها عشرة مليارات جنيه متحصلات الخصخصة.. وتقضي المادة الثامنة من مشروع قانون الموازنة العامة بحق وزير المالية في إصدار أذون وسندات علي الخزانة العامة وفقاً للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي لتغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل وتغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي وتنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.
 
كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات علي الخزانة العامة معفاة من الضرائب والرسوم لصالح صندوقي التأمينات التابعين لهيئة التأمينات الاجتماعية لسداد مستحقاتهما.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 2 أبريل 08