رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن نقل كافة الخدمات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً.
وشدد مجلس الوزراء في بيان رسمي على أن كافة خدمات المواطنين سوف تظل متواجدة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها، مُشيرا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.
وأضاف أن التحول الرقمي سوف يُمثل إضافة مهمة في طريقة أداء الأعمال، ولا سيما في الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والتي لن تكون على الطريقة التقليدية.
حيث سيقوم المواطن الراغب في الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه في جهة واحدة، وستنتقل الأوراق تلقائياً بين باقي الجهات المقدمة للخدمة، وهو الأمر الذي يساعد في تسهيل آلية العمل الجديدة.
وأهاب مجلس الوزراء بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.