طالبت رابطة تجار السيارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتدخل لمنع سياسات الاحتكار بسوق خدمات ما بعد البيع ، والتى تمارسها بعض الشركات عبر الامتناع عن إصلاح وصيانة الطرازات المستوردة من غير طريق الوكيل ، أو عبر رفض توفير قطع الغيار التى قد يطلبها العملاء من ملاك هذه السيارات.
أوضح المستشار أسامة أبو المجد رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أنه ليس من حق الوكيل الامتناع عن توفير قطع الغيار لمختلف الطرازات التابعة للعلامة التجارية التى يستحوذ على وكالتها فى مصر، أو يقدم لها خدمات الضمان والصيانة ويوفر لها قطع الغيار.
لفت إلى أن بعض العلامات التجارية الفارهة توفر لعملائها خدمات الضمان الدولى مثل مرسيدس وبى إم دابليو؛ موضحًا أن هذه العلامات تؤكد التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لكافة العملاء سواء كانت السيارة مباعة من خلال معارضهم ، أو من خلال معارض تابعة لمستوردين آخرين من التجار.
كما تلتزم هذه الشركات بتوفير قطع الغيار التى يحتاجها العملاء فى اطار مبدأ «الكفالة الدولية» للسيارة والتى يقوم الوكيل بمقتضاها بتقديم خدمات ما بعد البيع لكافة السيارات التابعة للعلامة التجارية التى يستحوذ على وكالتها محليًا.
وأوضح أن هذه الشركات قد تحتاج إلى فترة أطول من المعتاد لتوفير قطعة الغيار بسبب الدورة الزمنية لعملية الاستيراد والتى قد تمتد لأسابيع أو شهور، فى ظل حاجة الشركة لقصر المخزون المتوافر لديها على العملاء؛ لكن فى النهاية تلتزم الشركة بتوفير قطع الغيار.
اعتبر أن الامتناع عن تسليم قطع الغيار للعملاء يعتبر جريمة احتكار لسلعة معينة ، وهو أمر مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مما يوجب على وزارة الصناعة التدخل لحجب هذه السلوكيات الخاطئة.
وبالنسبة للطرازات الخليجى التى لا تخضع لمبدأ الكفالة الدولية قال أبو المجد إن الأمر خاضع لمبدأ العرض والطلب وما يتم الاتفاق عليه بشكل رضائى بين المستورد والعميل ، فهذه الطرازات تتوافر فى السوق المحلية بدون ضمان ومع ذلك توجد حلول لهذه المشكلة فى ظل وجود الكثير من الشركات المتخصصة بحلول الضمان وأحيانًا يتم الاتفاق بين المشترى والبائع على بيع السيارة بدون ضمان أو شرائها بضمان إحدى الشركات المتخصصة.
وأوضح أبو المجد أن العميل نفسه قد يقوم باستيراد قطعة الغيار لأن الاستيراد ليس حكرًا على الوكيل، لأن الوكيل لا يمنع أحدًا من الاستيراد حتى بالنسبة للعلامات التجارية للسيارات التى قد يدعى الوكلاء امتلاكهم حق وكالة حصرية عليها بدليل أنه يتم السماح باستيراد طرازات مثل هيونداى توسان وسيارات مرسيدس وغيرها.
أشار إلى أن مبدأ «الوكالة الحصرية» هو فى الأساس مخالف للقانون وفى الغالب لا توجد عقود موقعة بين الشركات الأم ووكلائها بهذا المضمون، لكن فى نفس الوقت تقصر هذه الشركات عمليات التوريد على الوكلاء بما يؤدى فعليًا لوجود وكيل واحد فقط لأكثر من علامة تجارية بخلاف المعمول به فى دول مثل الخليج إذ يتشارك أكثر من موزع العلامة التجارية الواحدة ولا يوجد وكيل حصرى لها، وعلى سبيل المثال فهيونداى لديها 3 موزعين فى السعودية كما تتعدد شركات التوزيع لمختلف العلامات التجارية الأخرى.
استطرد أنه لا يمكن لجهاز حماية المنافسة الزام الشركات الأم بالتوريد لأكثر من شركة ، لكن يمكنها المساهمة فى كسر الاحتكار من خلال حل مشكلة احتكار قطع الغيار او رفض استقبال السيارات الخليجية فى الضمان طالما أن الشركة تقدم هذه الخدمات.