رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء بشأن وجود نقص فى أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا المستجد.
وفى بيان رسمى ، ذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت هيئة الدواء أنه لا صحة لوجود أى نقص فى أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا المستجد.
وشددت على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا المستجد فى كافة محافظات الجمهورية، وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن ومُطمئن.
ونوهت هيئة الدواء المصرية إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ، وضخ أى كميات إضافية منها فى حالة الاحتياج.
وذلك من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وتماشياً مع استراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية.
وذكرت فى سياق متصل، أنه تم ضخ فى الفترة من يونيو وحتى شهر أكتوبر الماضى ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء “إزيثرومايسين” أقراص، وما يقرب من عدد مليون و900 ألف زجاجة “إزيثرومايسين” شراب، وما يقرب من 24 مليونا و600 ألف عبوة من دواء “باراسيتامول” أقراص.
وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة من “باراسيتامول” شراب، وما يقرب من عدد 14 مليونا و500 ألف شريط من دواء فيتامين “زنك” أقراص، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سى أقراص.
وأوضحت أن ذلك استرشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة فى السوق المحلي.
وأضافت هيئة الدواء خلال بيان الحكومة أنه تم استحداث نظاماً للرصد والمتابعة لتجنب حدوث أى نقص فى الأدوية بمتابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا المستجد.
وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، والمستشفيات الحكومية أيضا من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، كما أن الدولة لديها مخزون استراتيجى من الأدوية والمواد الخام تغطى من 6 إلى 12 شهر.
ومن خلال البيان ، ناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى لتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار .
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.