استكملت لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين دراسة عقد التأمين على طلاب المعاهد والجامعات، في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية.
وفي ضوء خطة عمل اللجنة خلال العام الماضى، فقد قامت اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بإعداد مشروع العقد وتم مخاطبة وزارة التعليم العالي للوقوف على الرأي في التالي، وشمل مشروع عقد التأمين المقدم من الاتحاد المصري للتأمين على فكرة إنشاء مجمعة لطلاب الجامعات والمعاهد.
لجنة تأمين الحوادث تضع عقدًا للتأمين على الطلاب
وأكدت لجنة تأمين الحوادث أن تتم مخاطبة الشركات الأعضاء بالاتحاد المصرى للتأمين للوقوف على الرأي بشأن الانضمام للمجمعة وتحديد نسبة المشاركة تمهيدا لإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقام المجلس الأعلى للجامعات بالرد على الخطاب بأن الامر متروك لكل جامعة، وفيما يخص التأمين على طلبة المعاهد الحكومية فقد تم عقد اجتماعين بين الاتحاد المصري للتأمين و مسئول من الإدارة العامة للرعاية الطبية بوزارة التعليم العالي والمفوض من وزارة التعليم العالي لعرض ملاحظات الوزارة على عقد التأمين على طلبة الجامعات والمعاهد المرسل إليهم.
وفي ضوء الملاحظات التي جاء بها المسئول في اجتماعه الأول مع الاتحاد، تم عرض الملاحظات ومناقشتها في اللجنة في اجتماعها الخامس وبعد دراسة الملاحظات وافقت اللجنة مد فترة الاخطار عن الحادث الذي يقع خلال مدة التأمين الى 3 شهور بدلا من شهر، والتأمين يشمل الاجازة الصيفية بالإضافة الى مدة الدراسة بشرط ان يكون الحادث قد وقع في نطاق الجامعة او المعهد او اثناء ممارسة أنشطة تنظمها الجماعات والمعاهد.
وتم عرض تلك الملاحظات في اجتماع اللجنة الثامن وقررت اللجنة عدم الموافقة على المقترحات ، والتمسك بما ورد في مشروع العقد الذي سبق تقديمه لوزارة التعليم العالي والذي سبق اعداده وتسعيره اكتواريا على أساس الأعداد الكبيرة وعلى ان تكون إدارته عن طريق مجمعة تضم شركات التأمين الراغبة في الانضمام.
اللجنة تناقش ملف حوادث القطارات
وناقشت لجنة تأمين الحوادث أيضا موضوع مجمعة التأمين من اخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق والطرق السريعة المميزة، وذلك في ضوء الخطاب المرسل من المجمعة والمتضمن “محضر اجتماع لجنة المجمعة بشأن دراسة ضوابط انضمام أعضاء جدد للمجمعة”، وما انتهت اليه لجنة المجمعة من طلب دراسة الموضوع باللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين.
وقامت اللجنة بدراسة الموضوع وانتهت الى الموافقة على مقترحات شروط الانضمام للمجمعة مع الاخذ في الاعتبار لعدة ملاحظات تم ارسالها في خطاب لمجمعة تأمين حوادث القطارات ومترو الانفاق والطرق المميزة السريعة.
وطلبت المجمعة من اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بإعداد مقترحات بخصوص انضمام أعضاء جدد للمجمعة وقامت اللجنة بدارسة الموضوع مرة اخري واعداد المقترحات وارسالها للمجمعة.
واستعرضت لجنة تأمين الحوادث النقاط التي تم تناولها في الاجتماع المنعقد بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
وتم استعراض بعض المشاكل التي تواجه قطاع السياحة، حيث تم تكليف اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بإعادة النظر في تغطية المسئوليات الواردة بالوثيقة الخاصة بالفنادق وكذلك البرنامج التأميني من الحوادث الشخصية على السائحين الوافدين الى جمهورية مصر العربية والسابق إعداده من اللجنة عام 2013.
وقد قامت اللجنة بدراسة الموضوع بداية من الجزء الخاص بالمسئوليات، ورأت اللجنة أن يتم اصدار وثيقة متخصصة للمسئوليات حتى يحصل المؤمن له على حقه عند استحقاق التعويض في أسرع وقت ممكن بشفافية ووضوح.
وأعادت اللجنة البرنامج التأميني للحوادث الشخصية على السائحين الوافدين الى مصر المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والصادر بمنشور رقم 220 بتاريخ 19 /2/ 2014 وبعد الدراسة رأت اللجنة عدم تغيير مبلغ التأمين، وان يترك لكل شركة تأمين تحديد السعر المناسب للتغطية أو إضافة تغطيات تأمينية اخري وفقا لمتطلبات شركة السياحة والسياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين.