حسام الزرقانى :
تجهز نقابة المستثمرين الصناعيين حالياً مذكرة عاجلة تتضمن أهم مطالب المستثمرين والمشكلات التى يعانون منها، بالإضافة إلى خارطة طريق ومقترحات لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته.
قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، رئيس مجموعة «جى إم سى»، إن أهم المقترحات تدور حول ضرورة قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بطرح عدة مناقصات بنظام التعاون والتمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص «p .p .p »، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية اللازمة فى مجالات المياه والكهرباء والطاقة والتى ستساهم فى خلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد القومى من جديد، بالإضافة إلى طرح المزيد من مشروعات المرافق العامة كالطرق والكبارى الجديدة، والإسراع فى بدء المشروعات المتوفر تمويلها، لخلق فرص جديدة للعمل فى أسرع وقت ممكن، مثل مشروع المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق- تمويل فرنسي- ومشروع المتحف المصري- تمويل ياباني- ومشروع محور روض الفرج.
وأضاف أن المذكرة ستطالب أيضاً بطرح الأراضى للغرضين الزراعى والصناعى معاً، وذلك لتوسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الناتج الصناعى، وخلق المزيد من فرص عمل جديدة.
وفى الوقت نفسه أكد جنيدى أن الاقتصاد المصرى سيتحسن عندما يتم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والقضاء على مشكلة نقص الطاقة عن طريق إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة من الرياح والشمس، إلى جانب استحداث أساليب تسويق جديدة للفرص الاستثمارية التى تتمتع بها مصر فى المجالات المختلفة مثل الطاقة التقليدية والمتجددة، والسياحة والإنتاج الزراعى والصناعى.
وطالب بتطوير منطقة الساحل الشمالى وإزالة الألغام والاهتمام بالثروة المعدنية واستثمار أراضى الدولة، بالإضافة إلى تفعيل المثلث الذهبى بين مصر وليبيا والسودان كنواة حقيقية للتكامل الاقتصادى والسياسى العربى، لافتاً إلى ضروة وضع استراتيجية طويلة المدى لتطوير الموارد البشرية على المستويين الكلى والقطاعى.
وشدد على حتمية أن تلعب مؤسسات الدولة دوراً فاعلاً فى توفير المناخ الملائم لسوق تنافسية حرة، وفرض هيبة القانون وضمان تكافؤ الفرص للأفراد والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد، علاوة على انتهاج سياسات جادة لتحرير النشاط الاقتصادى فى كل قطاعاته وصولاً لتحسين مستوى الكفاءة المؤسسية وزيادة معدلات الإنتاجية.
تجهز نقابة المستثمرين الصناعيين حالياً مذكرة عاجلة تتضمن أهم مطالب المستثمرين والمشكلات التى يعانون منها، بالإضافة إلى خارطة طريق ومقترحات لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته.
قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، رئيس مجموعة «جى إم سى»، إن أهم المقترحات تدور حول ضرورة قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بطرح عدة مناقصات بنظام التعاون والتمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص «p .p .p »، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية اللازمة فى مجالات المياه والكهرباء والطاقة والتى ستساهم فى خلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد القومى من جديد، بالإضافة إلى طرح المزيد من مشروعات المرافق العامة كالطرق والكبارى الجديدة، والإسراع فى بدء المشروعات المتوفر تمويلها، لخلق فرص جديدة للعمل فى أسرع وقت ممكن، مثل مشروع المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق- تمويل فرنسي- ومشروع المتحف المصري- تمويل ياباني- ومشروع محور روض الفرج.
وأضاف أن المذكرة ستطالب أيضاً بطرح الأراضى للغرضين الزراعى والصناعى معاً، وذلك لتوسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الناتج الصناعى، وخلق المزيد من فرص عمل جديدة.
وفى الوقت نفسه أكد جنيدى أن الاقتصاد المصرى سيتحسن عندما يتم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والقضاء على مشكلة نقص الطاقة عن طريق إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة من الرياح والشمس، إلى جانب استحداث أساليب تسويق جديدة للفرص الاستثمارية التى تتمتع بها مصر فى المجالات المختلفة مثل الطاقة التقليدية والمتجددة، والسياحة والإنتاج الزراعى والصناعى.
وطالب بتطوير منطقة الساحل الشمالى وإزالة الألغام والاهتمام بالثروة المعدنية واستثمار أراضى الدولة، بالإضافة إلى تفعيل المثلث الذهبى بين مصر وليبيا والسودان كنواة حقيقية للتكامل الاقتصادى والسياسى العربى، لافتاً إلى ضروة وضع استراتيجية طويلة المدى لتطوير الموارد البشرية على المستويين الكلى والقطاعى.
وشدد على حتمية أن تلعب مؤسسات الدولة دوراً فاعلاً فى توفير المناخ الملائم لسوق تنافسية حرة، وفرض هيبة القانون وضمان تكافؤ الفرص للأفراد والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد، علاوة على انتهاج سياسات جادة لتحرير النشاط الاقتصادى فى كل قطاعاته وصولاً لتحسين مستوى الكفاءة المؤسسية وزيادة معدلات الإنتاجية.
