كشف الوزير المفوض التجارى عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى، عن التفاوض مع أحد البنوك المصرية للمساهمة فى تمويل الورش التأهيلية والبعثات الخارجية للمصدرين المصريين، وتشمل 6 بعثات تجارية تبدأ تنفيذها اعتبارا من يناير المقبل وتستمر حتى أول يوليو 2021، ورفض الإفصاح عن اسم البنك لحين انتهاء المفاوضات.
وأكدد أن ذلك يأتى فى إطار الخطة الاستيراتيجية التى أعدها جهاز التمثيل التجارى لتعزيز التواجد المصرى فى إفريقيا والوصول لآلية ممنهجة لمساعدة مجتمع رجال الأعمال المصريين للنفاذ للأسواق الإفريقية.
ولفت إلى أنه من المخطط أن يغطى التعاقد البنكى نفقات تنفيذ 5 أسابيع تجارية لعدد 100 شركه مصرية بتكلفة إجمالية 7.1 مليون جنيه، تغطى نفقات الإقامة والإعاشة والترجمة.
وتشمل كذلك استقبال مشترين من الدول الإفريقية بمصر، وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين الإفريقى والمصرى بعدد 500 لقاء ثنائى.
وأوضح الشريف أن الجهاز بصدد ايجاد مصادر غير تقليديه لتمويل خطته لنفاذ الصادرات المصرية لإفريقيا بصورة منظمة بجانب جهات التمويل الأخرى المتمثلة فى صندوق تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات والتمثيل التجارى ووزارة الخارجية، بجانب مبادرة البنك المركزى الخاصة بضمان مخاطر التصدير للدول الإفريقية.
وأشار إلى أنه من المخطط أن يقوم الجهاز باستخدام الكتالوج الإلكترونى الذى تقوم وزارة قطاع الأعمال بإعداده حالياً فى الترويج للفرص التصديرية بالأسواق الإفريقية.
مدير إدارة الدول بالجهاز: انتهينا من قاعدة بيانات 30 دولة إفريقية واتاحتها ديسمبر المقبل
وأكد الشريف انتهاء جهاز التمثيل التجارى من إعداد بيانات 30 دولة إفريقية من إجمالى 54 دولة تمثل الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة ضمن إستراتيجيتها لتوفير قاعدة بيانات، والتى تمثل أولى مراحل حطة دعم التصدير لإفريقيا والتى من المقرر الانتهاء منها نهاية ديسمبر المقبل.
وتشمل قاعدة البيانات تحديد القطاعات التصديرية الأهم فى السوق الإفريقية، وتقييم الأداء التصديرى فى ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى رصد قرارات منع تصدير بعض المنتجات والتعاون مع المجالس التصديرية لإزالة المعوقات والتحديات التى تواجه الصادرات، ويتم حالياً التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات لإعداد قاعدة البيانات بمساندة من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
وقال إن الجهاز يبحث حالياً مع وزارتى النقل وقطاع الأعمال خطة إنشاء مراكز لوجستيه بالدول الإفريقية لتيسيير عمليات التبادل التجارى وخاصة السلع التى لا تتعرض للتلف السريع، وتم البدء فى تحديد الدول الإفريقية الأكثر جاهزية لإنشاء المراكز بها، وسيتم البدء بدول الجوار التى تمتلك موانئ لضمان وصول السلع للدول الحبيسة وسط وجنوب وغرب إفريقيا، حيث تعد المراكز اللوجستية نقاط تخزين وتوزيع للمنتجات المصرية.
وأضاف: تستهدف الخطة إقامة مركز لوجستى بالسودان على محور سفاجا _السودان _دانجامينا، وكذلك جيبوتى لتغطى القرن الإفريقى وكينيا للوصول لشرق إفريقيا وكذا كونغو وتوجو وغانا.
وقال إن الخطة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 30 مليار دولار حيث لا تزيد حجم صادرات مصر مع إفريقيا عن 4.8 مليار دولار تمثل %1 من حجم تجارة العالم مع إفريقيا البالغة تريليون دولار.
ولفت إلى تواضع الأرقام مقارنة بحجم الاستثمارات المصرية فى القارة الإفريقية التى تتجاوز 11 مليار دولار موزعة على عدد محدود من المشروعات أبرزها سد لاريرى بتنزانيا الذى تنفذه شركة المقاولون العرب مع شركة السويدى.
وقال: يسعى الجهاز خلال الستة أشهر القادمة بداية من يناير وحتى يوليو 2021 بدء أولى خطوات البرنامج التنفيذى لمساعدة صغار المستثمرين وايجاد مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل خطته فى نفاذ الصادرات المصرية لإفريقيا.
يذكر أن حجم الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية سجلت 4.8 مليار دولار تمثل %15 من الصادرات المصرية ونسبة %1 من إجمالى صادرات القارة السمراء.
وكان جهاز التمثيل التجارى بالتنسيق مع جمعيات رجال الأعمال المصريين وغرفة ملاحة بورسعيد قد نظما لقاء إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى، مع ممثلى الشركات المهتمة بالنفاذ إلى الأسواق الأفريقية بمدينة بورسعيد، أول أمس، وقال الوزير المفوض عبد العزيز الشريف رئيس إدارة الدول بالجهاز “ أنه اختار البدء بالتشاور مع مجتمع الأعمال من مدينة بورسعيد، نظراً لما تتميز به المدينة من إمكانيات قوية تمكن من البداية بنجاح.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وضعت رؤية متكاملة شارك بها مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى ووزارتى الزراعة والمالية وبنك تنمية الصادرات، ويتبقى مشاركة مجتمع رجال الأعمال، ولذا بدأنا خطة للتعرف على رؤية رجال الأعمال للتصدير لأفريقيا للوصول لخطة مشتركة لتحقيق الهدف وهو زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن التشاور مع رجال الأعمال بشأن التصدير سيظل دائم ومستمر؛ لأن منظومة التصدير عملية متكاملة، حيث يتطلب تضافر الحكومة والقطاع الخاص معاً، ولذا يجب تذليل العقبات اللوجستية وتذليل كافة الإجراءات المالية والتسويقية لزيادة الصادرات المصرية.