الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب بعودة النشاط للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات

طالب عدد من أعضاء الغرفة التجارية ورؤساء الشعب النوعية بعودة نشاط القطاع التجاري للاستفادة مجدداً من مبادرة البنك المركزي المصري، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لأي ضوابط يتم أقرارها كأن ينحصر الشراء على المنتج المحلي وليس الاستيراد .

وأضاف البعض أن هناك حلقة تشغيل واحدة تربط الصناعة والتجارة وأن تفعيل مبادرة البنك المركزى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لهذا القطاع من شأنه أن يعمل على تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على قطاعات عريضة من التجار والذين تضرروا خلال الأشهر الماضية وتكبد بعضهم خسائر.

وكما أعتبر البعض  أن عودة القطاع التجارى للأستفادة مبادرة البنك المركزى المصرى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،العمل بالمبادرة للنشاط التجارى من شأنها أن تحرك السوق بدلاً من الكساد الحالى الذى يشهده حالياً.

وفى البداية أكد أشرف سلامة رئيس شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن استبعاد القطاع التجارى من مبادرة البنك المركزى المصرى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انعكس على المنتجين والمستهلكين خلال الفترة الماضية.

 وأضاف سلامة أن بعض قطاعات النشاط التجارى والتى تتعامل مع المصانع والمنتجين المحليين تأثرت حجم أعمالهم نتيجة عدم الأستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5% .

ولفت إلى أن بعض التجار كانوا يستفادوا من تلك الأموال لشراء منتجات من المصانع نقداً والحصول على خصم النقدى الذى ينعكس على قيمة السلعة للمستهاك النهائى من جهه ، علاوة على أستفادة المصانع الوطنية من البيع النقدى من جهة أخرى .

وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن بعض التجار كان يستفاد من القروض التى تمنحها المبادرة لزيادة حجم أعماله والذى ينعكس على زيادة معدلات التوظيف.

عودة العمل بالمبادرة للنشاط التجاري من شأنها أن تحرك السوق بدلاً من الكساد الحالي

واعتبر رئيس شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن عودة العمل بالمبادرة للنشاط التجارى من شأنها أن تحرك السوق بدلاً من الكساد الحالى الذى يشهده .

وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع أن يتم وضع ضوابط استئناف استفادة القطاع التجارى من تلك المبادرة كأن ينحصر الشراء على المنتج المحلى وليس الاستيراد

وطالب بعدم تعقيد المطالبات اللازمة لأستفادة التاجر، لافتاً إلى أن بعض المطالبات قد تشمل ميزانية 3 سنوات وكشف حساب بالبنك، موضحاً أنه اذا كان التاجر لديه حساب بنكى فما الداعى للأقتراض.

ولفت رئيس شعبة الأدوات الكهربائية فى غرفة تجارة الإسكندرية إلى أن هناك بعض التجار لديهم رأسمال بالملايين ولا يضعون اموالهم بالبنوك.

ومن جانبه تمنى مصطفى الشيخ رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن يتم السماح للنشاط التجارى بالعودة للأستفادة مرة أخرى  من مبادرة البنك المركزى المصرى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5% على أن تكون وفق عدة ضوابط .

وأضاف الشيخ أننا نمر فى مرحلة الركود وفق لما يوضحه بعض الخبراء وبالتالى إذا لم يتم ضخ أموال للمنشأت الصغيرة الصناعية والتجارية، لأن يؤثر على أحد أضلاع المنظومة وبالتالى فإن المنظومة ستتعطل.

ويرى خبراء أن بعض البنوك العاملة فى القطاع المصرفى لجأ فى الفترة الماضية للبحث فى عدد من البدائل التمويلية والسيناريوهات لتفادى أثر استبعاد القطاع التجارى من مبادرة البنك المركزى المصرى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى قد يؤدى عدم استهدافه إلى تراجع أرصدة المحافظ الائتمانية الخاصة بالـ «SMEs» لدى القطاع المصرفى وعدم الالتزام بالجدول الزمنى للمبادرة، والذى ينص على وصول نسبة قروض هذه المشروعات إلى %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية بالبنوك بنهاية 2020.

وكانت «المال» قد انفردت على موقعها الإلكترونى منتصف يناير قبل الماضى، بإصدار البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك تحظر تمويل القطاع التجارى، عبر مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة 5% متناقصة، مع الاستمرار فى تمويلها بالفائدة السوقية العادية.

ومن جانبه، أبدى حازم المنوفى النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بفى الغرفة التجارية الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة رغبته فى أن يتم أستئناف النشاط التجارى للدخول والعمل ضمن القطاعات المستفيدة من مبادرة البنك المركزى المصرى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن عودة القطاع التجارى للأستفادة من مبادرة البنك المركزى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد يؤدى لتنشيط الحركة التجارية وزيادة السيولة لدى التجار.

واعتبر النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة أن ذلك قد يؤدى لتنشيط الصناعة، كونها حلقة تشغيل واحدة تربط الصناعة والتجارة.

ولفت النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة إلى أن عودة القطاع التجارى للأستفادة من مبادرة البنك المركزى ، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شأنه أن يعمل على تخفيف الأثار الناجمة عن جائحة كورنا على قطاعات عريضة من التجار والذين تضرروا خلال الأشهر الماضية وتكبد بعضهم خسائر .

وقال مصرفيون على علاقة وثيقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببعض البنوك إن القطاع المصرفى يسعى إلى الحفاظ على عملاء النشاط التجارى خاصة أولئك الذين أقبلوا على التعامل مع البنوك لأول مرة بغرض الاستفادة من أسعار الفائدة المدعمة التى تقدمها مبادرة المركزى.

وأشاروا إلى أنه قد تتجه بعض البنوك إلى عدة سيناريوهات لتوفير سيولة بتكلفة رخيصة يمكن الاعتماد عليها فى استمرار تمويل المشروعات الصغيرة بالقطاع التجارى.يتصدر هذه السيناريوهات، التوسع فى توقيع بروتوكولات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالإضافة إلى اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية لتوفير قروض بفائدة تقترب من مبادرة المركزى