رجحت وكالة استاندرد آند بورز تباطؤ النمو الاقتصادى لمصر إلى %2.5 خلال العام المالى الجاري، ما يعكس انكماشًا صغيرًا إضافيًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 بسبب التباطؤ فى السياحة، وانخفاض التحويلات المالية، وضعف النشاط الاقتصادى العالمى، فى حين ترى أن النمو الاقتصادى لمصر سيصل إلى %4.8 العام المالى 2021\2022، و%5.4 فى العام المالى 2022\2023.
وقالت إنها تتوقع أن يبدأ تعافى الاستثمار العام والخاص فى دعم النمو بمصر اعتبارًا من النصف الثانى من السنة المالية الحالية.
وأضافت أن هناك قيودًا هيكلية رئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، تشمل الحوكمة، والشفافية للمؤسسات المملوكة للدولة، والحواجز أمام المنافسة التى تقيد نشاط القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومة تقوم بجهود مستمرة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تسوية المتأخرات للمصدرين، وآليات تخصيص الأراضى الصناعية، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، والتى يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط.
وذكرت الوكالة أنها ترى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر، باستثناء التأثير قريب المدى للوباء، مدعومًا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن خطة السلطات المصرية لتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة لا يقل عن %2 من الناتج المحلى الإجمالى اعتبارًا من السنة المالية 2022 خطة طموحة، إلا أنها ومع ذلك تتوقع أن تؤدى الفوائض الأولية التى تبلغ حوالى %1 من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المالية 2022-2023، بجانب تعافى النمو وانخفاض أسعار الفائدة المحلية إلى إعادة الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى مسار هبوطي.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز فى تقريرها تثبيت التصنيف الائتمانى السيادى لمصر طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند (B/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات بأن ضعف مقاييس الدين الخارجى والحكومى سيكون مؤقتًا، وسيتحسن تدريجيًا اعتبارًا من عام 2022 مدعومًا بارتفاع إجمالى الناتج المحلى وإيرادات الحساب الجاري.
وذكرت أنه يمكنها النظر فى إجراء تصنيف إيجابى على المدى المتوسط إذا كان التوسع الاقتصادى يفوق بشكل كبير التوقعات، أو إذا كان برنامج الإصلاح يقلل من احتياجات التمويل الحكومية والخارجية، ما يخفض الديون ويعكس سجل حوكمة أقوى.
وعن إجراء تصنيف سلبى، قالت الوكالة إنه يمكنها التفكير فى ذلك إذا كان تأثير جائحة كوفيد- 19 على وضع مصر الخارجى ونشاطها الاقتصادى أكثر حدة أو أطول من المتوقع، ما يؤدى إلى انخفاض كبير فى احتياطيات النقد الأجنبى وتقليل القدرة على خدمة مدفوعات الديون والفوائد، بجانب الانزلاقات المالية، أو ارتفاع تكاليف الاقتراض، أو انخفاض قيمة العملة، ما يمنع انخفاض نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى بعد عام 2021.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تصنيفها الائتمانى لمصر مقيد بالعجز المالى الواسع والدين العام الكبير، والبطالة المرتفعة، ومستويات الدخل المنخفضة.
وترى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ونسب الفائدة إلى الإيرادات ستظل مرتفعة حتى عام 2023، بينما ستتراجع بشكل طفيف إلى ما بعد السنة المالية 2021.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة المحلية يسمح للحكومة بإصدار سندات طويلة الأجل وخفض احتياجاتها التمويلية الإجمالية بأكثر من %40 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2021، إلا أنه مع ذلك فإن المعدلات المنخفضة قد تقلل أيضًا من تدفقات المحفظة إذا انخفضت العوائد الحقيقية.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن التأثيرات الاقتصادية للجائحة على مصر كانت أقل حدة مما هى عليه فى الأسواق الناشئة الأخرى بسبب تدابير الإغلاق المحدودة نسبياً، وزيادة قدرة الرعاية الصحية، مع ارتفاع الإنفاق بنحو %1.5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الماضية.
وتابعت: تشير البيانات المؤقتة إلى نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة %3.6 خلال العام المالى الماضى، ما يعكس انكماشًا بنسبة %2 خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وشملت القطاعات التى تأثرت بشدة بالوباء السياحة والتصنيع والبناء».
وأوضحت أن قطاع السياحة أظهر انتعاشًا واعدًا حتى هذا العام وساهم بنحو %12 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019، و%10 من إجمالى العمالة، و%16 من رصيد الحساب الجارى. وأشارت إلى أنه تم تقييد الانكماش الاقتصادى لمصر إلى حد ما من خلال النمو فى قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والصحة، والخدمات الحكومية