بنوك استثمار توضح أبرز الشركات المقيدة المستفيدة من مبادرة تعجيل سداد دعم الصادرات

قال محللون فى بنوك استثمار محلية إن هناك عددًا من الشركات ستحقق استفادة من مبادرة وزارة المالية لرد %85 من المستحقات التصديرية نقدًا، توزعت بين قطاعات الأغذية، والملابس، والسجاد، مؤكدين أن أقصى استفادة ستجنيها شركة النساجون الشرقيون.

ولفت المحللون إلى أن استفادة الشركات ما بين قوية تنعكس على النتائج المالية، أو محدودة ستتحدد بناءً على نسبة الصادرات فى مبيعات الشركة.

مؤكدين أن الشركات الأخرى المستفيدة -وإن كان بنسب أقل- هى دايس، وإيديتا، ودومتى، وجهينة.

وأشار المحللون وكذلك الشركات التى استطلعت «المال» رأيها فى المبادرة واحتمالية مشاركتها فيها، إلى أن المبادرة إيجابية، وتمنحهم سيولة فورية لمواصلة أعمالهم وخطتهم التوسعية بشكل أسرع.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت نهاية أكتوبر الماضى طرح مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بخصم تعجيل سداد %15 بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ وأنها ستبدأ تلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من المبادرة من بداية نوفمبر.

وقالت وزارة المالية فى بيانها، إنه فى حالة رغبة أى شركة مصدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام، والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ %15.

راية القابضة

وقال مدحت خليل، رئيس شركة راية القابضة، إن المبادرة جيدة، وستدعم الصادرات وسترفع معدلها، فيما اقترح أن تحصل الشركات على المساندة التصديرية قبل العملية التصديرية.

دايس للملابس الجاهزة

وقال جمال جورج، مدير علاقات المستثمرين بشركة دايس للملابس الجاهزة إن الشركة تعتزم الاستفادة من المبادرة، وتبلغ المساندة التصديرية المستحقة للشركة نحو 100 مليون جنيه، مؤكدًا أن تحصيل %85 من مبالغ المساندة التصديرية المتأخرة أمر إيجابى، ويسهم فى دعم أعمال الشركة.

وأكد جورج أن خصم %15 من قيمة المساندة التصديرية مقابل تحصيلها نقدًا، تعد نسبة مقبولة للغاية، مقابل تعجيل السداد بدلًا من الانتظار لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات.

النساجون الشرقيون

وقالت شركة النساجون الشرقيون نهاية أكتوبر الماضى إنها ستشارك فى مبادرة الحكومة المصرية بخصوص السداد الفورى لمستحقات دعم الصادرات، والتى أعلنتها وزارة المالية.

وأوضحت أن استفادتها من المبادرة، ستحل محل الاتفاقية الموقعة فى نهاية العام الماضى، والتى كانت تنص على دفع المستحقات على أقساط خلال 4 سنوات.

وأكدت «النساجون» أن المبلغ المستحق من دعم الصادرات يبلغ نحو 317 مليون جنيه، وذلك عن صادرات حتى 30 يونيو 2019، منوهة بأن السنة المالية (2019 2020-) لا تزال تحت الدراسة فيما يتعلق بطريقة سداد دعم الصادرات.

جالينا للصناعات الغذائية

وقال عبدالواحد سليمان، رئيس شركة جالينا للصناعات الغذائية إن شركته ستستفيد من المبادرة، لافتًا إلى أن المستحقات التصديرية المتأخرة لشركته حاليًا قيمتها 35 مليون جنيه.

ويرى سليمان أن الحصول على المتأخرات التصديرية نقدًا بشكل فورى حاليًا أفضل من تحصيلها على مدى زمنى 4 سنوات، نظرًا لأن النقود تتراجع قيمتها مع مرور الوقت.

وأشار سليمان إلى أن شركته حصلت سابقًا على مستحقات تصديرية قيمتها 10 ملايين جنيه، على دفعتين، بموجب اتفاقين سابقين مع وزارتى المالية والصناعة منذ ديسمبر 2019.

ليسيكو للسيراميك

وقال محمد حسن، رئيس علاقات المستثمرين بشركة ليسيكو للسيراميك إن الشركة ما زالت تدرس الاستفادة فى المبادرة، ولم تتوصل إلى قرار نهائى بعد.

برايم: النساجون تحقق أقصى استفادة

قالت ندى وجدى، محلل القطاع الاستهلاكى بشركة برايم القابضة إن هناك عددًا من الشركات ستستفيد بصورة كبيرة من هذه المبادرة، أبرزها النساجون الشرقيون للسجاد، التى تستحوذ صادراتها على أكثر من %60 من مبيعاتها.

وترى أن حصول النساجون على مستحقاتها التصديرية نقدًا وفوريًا يمثل أمرًا إيجابيًا، وأفضل من حصولها عليها بعد 4 سنوات، وفى تقديراتها أن صافى القيمة الحالية للمستحقات المتأخرة سيكون أكثر إيجابية، كما أنه لا يضع عليها التزامًا بالإنفاق الرأسمالى كالاتفاقين الذى قامت الشركة بتوقيعهما سابقًا.

وكانت شركة النساجون الشرقيون وقعت بروتوكولين مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة للحصول على مستحقاتها التصديرية المتأخرة، أحدهما فى ديسمبر الماضى والخاص بالمستحقات المتأخرة حتى 30 يونيو 2019، التى تخص النساجون الشرقيون إنترناشونال والنساجون الشرقيون للمنسوجات، والآخر فى فبراير من هذا العام والخاص بالمستحقات المتأخرة لموكيت ماك ونيو ماك.

وبموجب البروتوكولين، كان من المفترض أن تحصل الشركة على مبلغ قدره 551 مليون جنيه بشرط ضخ استثمارات رأس مالية قدرها 835 مليون جنيه خلال خمس سنوات.

وحصلت النساجون الشرقيون على إجمالى مستحقات قدرها 152 مليون جنيه فى النصف الأول من هذا العام، من ضمنها 54 مليون جنيه، والخاصة بالبروتوكول الموقع فى فبراير الماضى، و%30 من المتأخرات كدعم من الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء على المُصدرين بسبب جائحة كورونا.

ويبلغ إجمالى المستحقات التصديرية للنساجون الشرقيون حاليًا نحو 509 ملايين جنيه حتى نهاية يوليو 2020.

وتؤكد ندى وجدى أن استفادة النساجون من المبادرة ستدعم أرباحها بقوة حين يتم تحصيلها، مُشيرة إلى أن متوسط أرباح النساجون فى الخمس سنوات الماضية يبلغ حوالى 530 مليون جنيه سنويًا.

وقالت إن الحكومة لم تفصح بشكل تفصيلى عن ميعاد صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، لكنها أعلنت أنه سيكون قبل نهاية هذا العام المالى، ولذلك نتوقع أن يؤثر صرف المستحقات المتأخرة للنساجون الشرقيون على القوائم المالية إما فى الربع الأخير من 2020 أو فى النصف الأول من عام 2021.

وتوضح ندى وجدى أن النساجون الشرقيون تحصل على حوالى %5 من إجمالى مبيعات التصدير كحوافز تصديرية سنويًا، وبالتالى فإن استفادتها من المبادرة أمر إيجابى.

وعلى صعيد الشركات الأخرى المستفيدة، قالت ندى وجدى إن من ضمنها دايس للملابس الجاهزة، وأيضاً دومتى، إيديتا، وراية لمراكز الاتصال، وإن كان أقل من النساجون الشرقيون.

النعيم: استفادة محدودة لدومتى وعبور لاند

من جانبها، قالت أمنية الحمامى، محلل القطاع الاستهلاكى ببنك استثمار النعيم إن الشركات التى ستحقق استفادة كبيرة من مشاركتها فى المبادرة التى تستحوذ الصادرات على نسبة كبيرة من مبيعاتها، وهى النساجون الشرقيون التى بلغ نصيب صادراتها فى 2019 ما نسبته %62 من المبيعات، ودايس التى كانت صادراتها %58 من مبيعاتها العام الماضى.

وتابعت أيضًا، أنه من المتوقع أن تحقق شركات الأغذية استفادة من المبادرة حال استمرارها، وأبرزها دومتى وعبور لاند، فى ظل تمتعهم بفرص قوية فى تصدير العصائر، والتى يسهل تصديرها، نظرًا لتوافر مركزات العصائر -المادة الخام- ولانخفاض تكلفة تصنيعها، وسهولة تصديرها، واعتمادها كعنصر موحد ومشترك بين كل البلدان، مقارنة بالأجبان، وأن لكل دولة نوعية مختلفة متعارفًا عليها لديها.

ولفتت أمنية الحمامى إلى أن إدارة شركتى عبور لاند، ودومتى قالتا فى اجتماع سابق مع كل منهما، إنهما ستركزان الفترة المقبلة على تصدير العصائر، للحصول على المساندة التصديرية، نظرًا لمحدودية حصة الصادرات من المبيعات حاليًا بنسبة %0.25 للأولى، و%6 للثانية.

وتشير أمنية الحمامى إلى أن سداد %85 من المستحقات التصديرية نقدًا أمر إيجابى للشركات، وسيحفزها على زيادة صادراتها، كما أن الحصول على القيمة نقدًا يوفر للشركات سيولة تدعمها فى مواصلة خططها الاستثمارية.

وقال هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى ببنك الاستثمار، إن جهينة للصناعات الغذائية إحدى الشركات التى ستستفيد حال المشاركة فى المبادرة، وإن كان بشكل محدود؛ نظرًا لانخفاض صادرات الشركة، التى تصل إلى %6 من الإنتاج، وبالتالى لن ينعكس ذلك على الأرباح، وأداء الشركة.

بلتون: جهينة ودومتى وإيديتا.. ضمن المستفيدين

وقالت تقى الوزيرى، محلل القطاع الاستهلاكى ببحوث بنك استثمار بلتون، إن شركات جهينة، دومتى، إيديتا ستحققان استفادة محدودة من المبادرة، وتصل نسبة التصدير للشركات الثلاث من 1 إلى %6.5 من المبيعات.

وتابعت، فى المقابل ستكون الاستفادة الأكبر من نصيب شركة النساجون الشرقيون التى لديها مستحقات تصديرية قيمتها 500 مليون جنيه حتى أغسطس 2020.

وتشير الوزيرى، إلى أن حصول النساجون على %85 من مستحقاتها التصديرية دفعة واحدة سينعكس مباشرة على أرباح الشركة، لأن هذه القيمة ستدخل مباشرة لميزانية العام الحالى، ما يولد ربحًا كان غير متوقع هذا العام، نتيجة ظروف الكورونا والحظر.

يذكر أن وزير المالية دكتور محمد معيط قال فى سبتمبر الماضى، إنه تم توقيع اتفاقيات تسوية مع 153 شركة مصدرة خلال فترة 9 أشهر، من بداية ديسمبر 2019 حتى مطلع سبتمبر 2020، بإجمالى مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات قيمتها 12 مليار جنيه، يتم سدادها على 5 دفعات متساوية.

وقامت وزارة المالية بتخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية شهرية لصندوق تنمية الصادرات لسداد المتأخرات المستحقة، فيما تم تم صرف 1.1 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.