أعدت لجنة تأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين دليل للاكتتاب في تأمينات الحريق، وذلك ضمن إنجازاتها خلال العام الماضي.
ويهدف الدليل إلى تنظيم عمليات القبول والرفض والاكتتاب الخاص بتأمينات الحريق بشركات التأمين، من خلال وضع الأسس والمعايير السليمة التي توفر لمكتتب التأمين الأساس للاكتتاب في وثيقة التأمين التي يقوم بإصدارها، واستهدف الدليل وضع الأسس والمعايير الفنية السليمة في نشاط الاكتتاب لتأمين الممتلكات، والارتقاء بمستوى مكتتب التأمين من خلال وضع مجموعة من المعايير للقبول والرفض للأخطار، وتصنيف الأخطار بشكل سليم، وذلك من خلال وضع كل خطر في الفئة المناسبة لدرجة خطورته، وتحديد حدود الاحتفاظ لتجنب الأخطار المركزة.
لجنة تأمينات الحريق تدرس دليل الاكتتاب ووضع أسس التسعير
وأسفرت مناقشات المجلس التنفيذي عن أهمية التجهيز لعده ندوات واستغلال الحساب المتوفر تحت مسمى الوقاية من الحريق لدى الاتحاد المصري للتأمين لتغطية تكلفة هذه الندوات، على أن يتم اختيار مكان للانعقاد فى أحد المناطق القريبة من المناطق الصناعية مع دعوة كبار العملاء لرفع الوعي التأميني بأهمية الوقاية من الحريق.
إضافة إلى دعوه الخبراء المتخصصين ومعيدي التأمين لرفع الوعي بالنواحي الفنية للاكتتاب عند مكتتبي التأمين بالسوق، وتم تكليف الأمانة العامة بالاتحاد باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ذلك.
وانتهى المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات الى اعتماد الدليل، الذى أعدته لجنة تأمينات الحريق.
ودرست لجنة تأمينات الحريق العام الماضى 2019 كذلك إعادة النظر في ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية، ودراسة التغطيات الخاصة بـ ABI, LM7 من خلال البيانات الإحصائية الواردة من الشركات، وكذلك دراسة خطاب احدى شركات التأمين بشأن وثيقة التأمين على المتاحف، وإعادة النظر في صياغة شروط الوثيقة الشاملة (فنادق وقرى سياحية.
اتحاد التأمين يتعاون مع اتحاد الغرف السياحية لمناقشة المشكلات
وفى ضوء الاجتماع الذي تم بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للغرف السياحية وبحضور الرئيس ونائب الرئيس للجان الفنية لتأمينات (الحريق – الحوادث – البحري أجسام سفن) لمناقشة المشكلات التي تعاني منها شركات السياحة، والمتعلقة بالتغطيات التأمينية والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التأمين وقطاع السياحة، قامت اللجنة بإعادة دراسة الوثيقة الشاملة للفنادق والقرى السياحية، الصادرة بمنشور حريق رقم (848) بتاريخ 3/9/2006، ومدى إمكانية إضافة نسبة من 10% إلى 15% على قيمة الأصول بالوثيقة.
وتم إدخال بعض التعديلات على الوثيقة وتم دراسة ملاحظات الشركات على التعديلات وانتهى المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى الموافقة على التعديلات المقترحة وتم الإرسال إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.
وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد الوثيقة مع وضع بعض التعديلات وتم إرسال الوثيقة لشركات التأمين الأعضاء بالاتحاد بمنشور الاتحاد المصري للتأمين بعد اخذ التعديلات المطلوبة في الاعتبار.