تسعى اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية لإجراء أول انتخابات لمجلس الإدارة خلال شهر نوفمبر الحالي أو ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، وفى هذا الإطار توجد تحركات لتسريع وتيرة انضمام الشركات لعضوية الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
يُذكر أنه تم تأجيل انتخابات الاتحاد التى كان مقررًا أن تنعقد فى 18 مارس الماضي، عقب تفشى فيروس كورونا محليًأ، وذلك فى ضوء قرار رئيس الوزراء بمنع أى فعاليات تتضمن حضور عدد كبير من المواطنين.
كشف سليمان نظمي، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، أن عدد الشركات التى أتمت إجراءات العضوية بلغ نحو 200 من أصل 550 شركة عاملة فى سوق المال يحق لها الانضمام للاتحاد.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن اللجنة التأسيسية تسعى لإجراء الانتخابات فى شهر نوفمبر الحالي، أو قبل نهاية عام 2020، بعد موافقة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن عدد الأعضاء لا يزال غير مُرضٍ للجميع.
يُذكر أن تعديلات قانون سوق المال فى 2018، تضمنت النص على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يسمى الاتحاد المصرى للأوراق المالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاط سوق رأس المال.
وقال «نظمى» إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دفع الشركات إلى الانضمام إلى الاتحاد، موضحًا أنها بصدد مخاطبة الشركات المختلفة لحثها على الاشتراك وسداد رسوم العضوية قبل إجراء الانتخابات.
يُذكر أن الدكتور محمد عمران، رئيس «الرقابة المالية»، أصدر فى سبتمبر الماضي، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارًا من الثامن عشر من سبتمبر لعقد أول جمعية عامة للاتحاد.
وطبقًا للائحة اتحاد الأوراق المالية، يضم مجلس الإدارة 9 أعضاء، من بينهم رئيس المجلس، ويشترط ألا يكون رئيسًا تنفيذيًّا فى أى شركة أوراق مالية.
وتتوزع العضوية على عدة فئات بواقع 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و2 لشركات إدارة الأصول والمحافظ، وعضو يمثل نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وآخر عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها فى البنود المذكورة.