أكد عدد من المجتمع التجاري، أن مقترحات الحكومة المعلنة حتى الآن لتوقيتات غلق المحال التجارية راعت كافة الأنشطة التجارية في مختلف المحافظات ولا تضره، وهي حركة تنطيمية للشارع التجاري، وسبق وتم أخذ رأي الغرف التجارية بها.
وأعلنت الحكومة منذ ساعات، عن المواعيد المقترحة لغلق المحال التجارية، وهي عند الـ 10 مساء في الشتاء، و11 مساء صيفا، لغلق المحال التجارية والمولات، مع استثناءات للتوقيتات غلق الأنشطة بالمحافظات السياحية.
وواصلت الحكومة اجتماعها اليوم للخروج بقرار نهائي حول التوقيت غلق المحال والمطاعم والمقاهي.
واستثنت الحكومة أيضا الصيدليات ومحال البقالة، كما حددت المواعيد المقترحة مواعيد غلق المقاهي والمطاعم في الساعة 12 شتاء وفي الواحدة بعد منتصف الليل صيفا.
يقول محمد الإمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه سبق وتقدم الاتحاد العام للغرف التجارية بمقترحاته حول توقيتات غلق المحال التجارية، وهو ما يرد تنظيمه في قانون المحال العامة، حيث يعد تحديد ساعات لغلق المحال التجارية جزءا من هذا القانون الصادر عام 2019، وصدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.
وأوضح الامبابي، أن قانون المحال العامة يتضمن تحديد طبيعة الأنشطة وساعات عملها، ويتضمن أيضا شروط منح التراخيص للأنشطة المتنوعة.
وأضاف أن قانون المحال العامة قسم الأنشطة التجارية حسب كونها مقلقة للراحة من عدمه.
وفي سياق متصل، أكد علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يتم دراسة العمل على تحديد ساعات غلق المحال التجارية منذ فترة في قانون المحال العامة، والذي يتضمن أيضا اشتراطات تراخيص الأنشطة التجارية بعد تقسيمها لخدمية وسياحية وتجارية.
وتابع أن القانون الجديد قسم الأنشطة التجارية لقرابة 50 نشاطا وصنفا بعضها كونها مقلقة للراحة.
وحدد لها توقيتات مختلفة لساعات العمل وفقا لطبيعة عملها في المحافظات المختلفة، فالمحال في العاصمة ستختلف عنها في المحافظات الساحلية.
وأكد أن تحديد ساعات إغلاق المحال سيراعي طبيعة الأنشطة، وسيختلف حسب طبيعة كل محافظة.
وأكد فتحي الطحاوي، نائب شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه يؤيد ويرحب بتوقيتات غلق المحال التجارية المقترحة حتى الآن من الحكومة، كونها تنظم عمل المجتمع التجاري وحركة البيع والشراء للمستهلك.
وأضاف، الطحاوي، أن تحديد غلق المحال مناسب جدا للمستهلكين ولن يضر سلبا حركة البيع والشراء.
ولفت إلى أن التبكير في توقيتات غلق المحال التجارية المصنفة كنشاط مقلق للراحة مثل الورش في المناطق السكنية أمرا تنظيميا، مستبعدا أن يؤثر سلبا عل نشاط الك الشريحة.