قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنها اتفقت مع الجانب الإيطالى على تمديد الأجل الزمنى للمرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون إلى ديسمبر 2024 بدلا من 2023 لتفادى الأعطال التى تسبب فيها فيروس كورونا على تنفيذ تلك المرحلة.
وأضافت – فى تصريحات للصحفيين أول أمس – أن مبادلة الديون مع إيطاليا يتم استغلالها فى مشروعات تنموية شعارها «الاستثمار فى العنصر البشري».
وقالت إن محفظة التعاون مع الجانب الإيطالي فى إطار برنامج مبادلة الديون تبلغ نحو 350 مليون دولار، بواقع 149.9 مليون للمرحلة الأولى، و100 مليون للمرحلة الثانية، تم من خلالهما تمويل نحو 88 مشروعًا، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثالثة التى تم توقيعها فى 2012 نحو 100 مليون دولار؛ ويجرى العمل على تنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائى والتعليم والتعليم العالى والزراعة والمجتمع المدنى والبيئة والحفاظ على التراث الحضارى.
وأوضحت أن مشروعات مبادلة الديون تشمل دعم الحرف اليدوية فى المحافظات السياحية، مثل الفيوم، والوادى الجديد لخلق فرص عمل وتمكين المرأة، كما تتضمن مشروعات خاصة بالتعليم العالى، والتدريب المهنى، لتطوير المراحل المختلفة من التعليم.
وأشارت إلى أن تلك المشروعات ستكون بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وتساعد فى الإشراف على تنفيذها، كما تم توقيع اتفاقيتين الأولى قيمتها 6 ملايين يورو فى مجال الدعم الفنى من خلال المختصين والخبراء من الجانب الإيطالى لتنفيذ مشروع مدينة الروبيكى للجلود، لاستكمال تنفيذ المدينة، بما يدعم استكمال المشروع الحيوى، والثانية تتعلق بتعديل البروتوكول الخاص بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تبلغ قيمته 12.9 مليون دولار، ويهدف إلى دعم هذه النوعية من المشروعات من خلال تمويل شراء المعدات ونقل التكنولوجيا وما يتصل بها من المساعدات الفنية اللازمة.
وأكدت أنه تجرى حاليا مباحثات مع الجانب الألمانى لبدء عملية مبادلة الديون، من خلال مشروعات تنموية فى مصر، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور انتهاء المباحثات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذها فى 2021.