تأخذ وزارة الإسكان على عاتقها زيادة الرقعة العمرانية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتصل إلى %12 بدلا من %7 التى نعيش عليها الآن، بالإضافة إلى خطتها فى تلبية احتياجات المواطنين بمختلف الشرائح، وكذلك تقديم التسهيلات للمستثمرين خلال انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفى ذلك الصدد، كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة بدأت بالفعل على مدار السنوات الماضية فى زيادة الرقعة العمرانية من خلال إنشاء 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع لتستوعب الزيادة السكانية الكبيرة.
استهداف إنشاء 30 مدينة جديدة بنهاية 2030
وأشار إلى أن خطة الوزارة تشمل أيضا الوصول بعدد المدن الجديدة إلى 30 مدينة بحلول 2030، وتستهدف من تلك المدن إنشاء مجتمع عمرانى، وليس مشروعات سكنية فقط، وذلك من خلال طرح أراضى صناعية وزراعية نستهدف من خلالها خلق فرص عمل جديدة فى الأسواق فى ظل التحديات الاقتصادية التى تشهدها المنطقة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الوزارة تعتمد فى تخطيطها للمدن الجديدة على جعلها مدن ذكية من خلال إدخال التكنولوجيا فى كافة التعاملات وتنفيذها لتصبح مشغولة على مدار العام، وذلك من خلال إنشاء جامعات بها بخلاف مناطق صناعية تسهم فى خلق مجتمع متكامل يسهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد.
وأوضح أن مفهوم الاستدامة يطبق بالفعل فى تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجا حضاريا وإنسانيا لبنية حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة ومن هذا المنطلق يتم بشكل دورى متابعة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروعات التابعة لوزارة الإسكان فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشهد نسب متقدمة.
وتابع: حتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 42 دورًا بالبرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
وأشار وزير الإسكان إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالى بالحى السكنى الثالث “كابيتال ريزيدانس”، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت %87 حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمبانى المجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، الذى يبلغ مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى “سكنى مختلط”، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.
وأوضح أنه جارٍ تنفيذ الحى السكنى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”، وتبلغ مساحته 885 فدانًا، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.
عقد اجتماع مع مجموعة من المكاتب الاستشارية لاستعراض البدائل المُقترحة للمخطط الاستراتيجى لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة
وعلى صعيد المرحلة الثانية والثالثة للمدينة قال الجزار إنه تم عقد مع مجموعة من المكاتب الاستشارية، لاستعراض البدائل المُقترحة، للمخطط الاستراتيجى لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الهدف من التخطيط للمرحلتين الثانية والثالثة بالعاصمة الإدارية، توفير الأنشطة الاقتصادية، وفرص العمل المختلفة، وتحديد نوعية الأنشطة التى تتناسب مع الدور الوظيفى للعاصمة الجديدة، وتتكامل مع المشروعات المختلفة بالمرحلة الأولى، وكذا المناطق المحيطة بالعاصمة، ولاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعاصمة الإدارية الجديدة وتمت المناقشة مع ممثلى المكاتب الاستشارية، المقترحات التى تقدموا بها للمخطط الاستراتيجى لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة بالمدينة.
جارٍ تطوير 74.927 ألف وحدة أخرى بالمناطق العشوائية فى 59 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه
وأوضح أن الوزارة اقتحمت ملفا شائكا، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 مليارًا للمشروعات + 15 مليارا قيمة الأراضي)، وجارٍ تم تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 مليارا للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، موضحًا أنه تم مؤخرا تطوير ميدان التحرير، وذلك فى إطار مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.
ولفت إلى عقد اجتماعًا مع عدد من المكاتب الاستشارية، لاستعراض البدائل المقترحة، لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة بتطوير المناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة، على أن يتم تعميم تجربة تطوير المناطق غير المخططة بجميع المدن على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير العمران المصرى القائم، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى وتشمل أعمال تطوير المناطق غير المخططة، تشمل فتح محاور مرورية، ورفع كفاءة شبكات البنية الأساسية، وتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة، وإعادة تخطيط تلك المناطق بما يرفع من كفاءة العمران بها، ويمكنها من أداء الأدوار المطلوبة منها، حيث إن العمران هو وعاء التنمية.
وأشار إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الاشتراطات التخطيطية والبنائية لضبط العمران بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية) وذلك خلال اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية على أن تقوم الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب انعقاد المجلس، لعرض واعتماد الاشتراطات، كما تم مخاطبة وزير التعليم العالى، لتكليف الجامعات الإقليمية بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لجميع المدن بالمحافظات المصرية أسوة بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأكد أن المشروع يهدف لضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المواطنين، ويتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية خاصة أن العمران هو وعاء التنمية.
وأكمل : فى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
طرح وحدات لمحدودى الدخل
وعلى صعيد طرح وحدات لمحدودى الدخل، قال الجزار إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالشرائح الأقل دخلا، وذلك لتوفير وحدات ملائمة لهم فى ظل اهتمامة بهم، ومن تلك النقطة أخذت الإسكان على عاتقها توفير وحدات سكنية لهم لذلك أعلنت الوزارة عن طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرا، فى 14 مدينة جديدة يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، من يوم الأحد الموافق 2020/11/1 : يوم الأحد 2020/11/8، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الإثنين 2020/11/9 : يوم الإثنين 2020/12/7، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات.
ولفت إلى أن الهدف من طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، إذ تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.
وأكد أن الدولة تتحمل دعما غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعما نقديا مباشرا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190: 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.
وأوضح أن وزارة الإسكان ليست مطور عقارى، وإنما هى منم عمرانى تخطط لزيادة الرقعة العمرانية من خلال طرح المدن الجديدة، وذلك لجذب الاستثمارات العقارية لها حيث تقود الوزارة تلك الشركات بعد أن تقوم بتوفير كافة الخدمات الأساسية فى المدن الجديدة، وتعتبر الوزارة الشركات العقارية شريكا حقيقا لها فى تحقيق استراتيجية الدولة، وانتهجت الوزارة أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ تم التعاقد على 17 مشروعا بمساحة 19250 فدانًا، بإجمالى استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).
تطوير الساحل الشمالى
وعلى صعيد المخطط الاستراتيجى لأراضى الساحل الشمالى كشف الجزار عن استهداف الوزارة خلال الفترة القليلة القادمة الانتهاء من المخطط الاستراتيجى الأراضى الساحل الشمالى، حيث تم التوجيه إلى الانتهاء من المخطط وإعداد لوحات الاعتماد لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ويتم تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بتلك الأراضى، وكذا موقف التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات للأراضى، إذ يتم تلقى الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بالكيلو 54 طريق الساحلى الدولى أمام قرية مراقيا، بالمقر الحالى لجهاز حماية أملاك الهيئة.
وكان قد سبق صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية.
ملف التصالح فى مخالفات البناء
وتطرق إلى أن عملية التقدم للتصالح فى مخالفات البناء تسير بشكل ميسر وسريع، وذلك من خلال مقر تلقى الطلبات بمقر أجهزة المدن، وتم قبول جميع الطلبات التى يتقدم بها المواطنون ذو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات.
وأشار إلى أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح فى مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة تم تخفيف قيمة التصالح فى المدن الجديدة بنسبة متفاوتة إذ بلغت %15 بمدينة القاهرة الجديدة، و%20 بمدينة الشروق، و%25 بمدينتى بدر، و15 مايو، و%15 بمدينة الشيخ زايد، و%20 بمدن (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر)، و%25 بمدينة سفنكس الجديدة، و%20 بمدن (العبور – العبور الجديدة – دمياط الجديدة).
وبلغت نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى%25 فى مدن (السادات – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة – النوبارية الجديدة – رشيد الجديدة – برج العرب الجديدة – جهاز حماية أملاك الهيئة – العلمين الجديدة – جهاز القرى السياحية – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – قنا الجديدة – غرب قنا – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – توشكى الجديدة) تم مخاطبة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، للتنسيق مع المحافظين، لاستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، طبقا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وأكد أنه عقب انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، سيتم البدء فى تنفيذ أعمال إزالة المخالفات، موضحًا أنه سيتم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء التى قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التى تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على جميع أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات وتم التشديد على ضرورة التصدى بكل حزم وحسم لجميع أشكال مخالفات البناء، للحفاظ على الطراز العمرانى للمدن الجديدة، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للتعامل مع المخالفات بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، وعدم السماح مطلقا بوقوع أى مخالفات.
تعديلات آلية التخصيص الفورى
وعن التعديلات الخاصة بآلية التخصيص الفورى، قال الجزار إنها جاءت لتساهم بشكل كبير فى الإسراع فى تخصيص قطعة الأرض، وكذلك فلترة الشركات المتقدمة.
وقد نصت التعديلات إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة، شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفى حال وجود أكثر من جار ملاصق، وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون %10 (بنسبة %5 جدية و%5 مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أيا كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.
كما تم تعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنويا فى حالة طلب المخصص له قطعة الارض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم، ولا يجوز سداد جدية الحجز، وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس الإدارة، أيا كانت عملة السداد “جنيه / دولار”، وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط.
وأضاف الجزار أن هيئة المجتمعات العمرانية قدمت تيسيرات مهمة للمستثمرين خلال انتشار فيروس كورونا؛ إذ تأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة للظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة وشملت تلك التسهيلات منح مهلة 6 أشهر لسداد أقساط الأراضى التى تبلغ مساحتها فدانين فأكثر.
توفير أراضى للأفراد
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير قطع أراض للأفراد سواء الإسكان الاجتماعى أو الأراضى المتميزة أو الأكثر تميز، وقامت هيئة المجتمعات بطرح 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ”الإسكان الاجتماعى” فى سبتمبر الماضى للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، فى 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة) ويأتى هذا الطرح فى إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، ومحاربة المتاجرة بالأراضى من خلال وفرة الأراضى المطروحة.
استغلال أصول الدولة
وحول استغلال أصول الدولة، قال الجزار إنه تم عقد اجتماع موسع مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل إدارة أصول الدولة غير المُستغلة، ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، ومسئولى الصندوق السيادى المصرى وتم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال (مبنى مجمع التحرير – أرض مبنى الحزب الوطني) بميدان التحرير، وذلك طبقاً للاحتياجات الفعلية، وفى إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة ويتم حاليا اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة فى محيط القاهرة الخديوية، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة، ويتكامل مع مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى.
الاهتمام بالطرق
وعن اهتمام الوزارة بقطاع الطرق، وتوفير شبكة طرق قوية، فقد قال الجزار، إن الوزارة بذلت جهدا كبيرا فى تنفيذ مشروعات الطرق، ولاسيما محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق قوية، تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجارى العمل بها، والعمران القائم، إذ تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 150 كم طرق، بتكلفة 3 مليارات جنيه.
وضع اللمسات الأخيرة لضبط العمران فى القاهرة والجيزة والإسكندرية
ولفت إلى استهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح جديد لأراضى المستثمر الصغير فى عدد من المدن، وذلك بعد طرح 210 قطع أراض بعد تأهيل المقاولين والمستثمرين العقاريين (المستثمر الصغير)، وذلك بين الشركات القائمة والأفراد، بمساحات تتراوح بين 610 م2 و1740 م2، لإقامة وحدات إسكان متوسط، بـ7 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة)، وذلك بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين للتأهيل المقبولين فنيا.
التصدى للتعديات
وحول التصدى للتعديلات قال الجزار إنه تم إصدار41 قرارا إداريا لإزالة التعديات، ومخالفات البناء بالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها بالإضافة أنه تم إصدار 20 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة تمثلت فى إقامة مبانٍ مخالفة وأسوار وبوابات حديدية حول قطع أراضٍ بعدة مناطق، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء وبالمخالفة للاشتراطات البنائية.
وأكمل: تم صدور 17 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بقطع أراض بعدة مناطق بمدينة العبور، والمتمثلة فى قيام مالكى القطع ببناء أدوارٍ متكررة وسلالم وأعمدة خرسانية ومبانٍ دور أرضى وأسوار وبرج محمول على سطح أحد المبانى بدون تراخيص، وبالمخالفة لشروط التراخيص الصادرة للقطع.