ما الأدوات الصالحة للتداول ببورصة العقود الآجلة المرتقبة؟

تُناقش فى الفترة الحالية ضوابط تأسيس أول بالسوق المحلية، ما يدفع لمحاولات معرفة ما الأصول والأدوات الصالحة للتداول من بين ما أقرهُ القانون.

وبورصة «العقود الاَجلة»، هى مكان يتم فيه تداول العقود بناء على تواريخ «آجلة أو مستقبلية»، وبدأت هذه البورصة فى الأساس للتداول فى السلع الأساسية، ويلتزم بمقتضى العقود الآجلة الطرف المشترى بشراء أصل معين فى المستقبل، وفى المقابل أيضًا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل بأسعار محددة سلفًا، بغض النظر عن سعر هذه السلعة فى تاريخ التسليم.

ووفقًا لتعديلات قانون سوق المال بعام 2016، والذى تم خلالها تنظيم بورصات العقود الآجلة، فإنه سيتم بتلك البورصة التداول على العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع، أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية.

خبراء: الأسهم وحقوق الاكتتاب ضمن الأصول الجاهزة

تواصلت «المال» مع عدد من خبراء سوق المال، واتفق جميعهم على أن الأداة التى قد تكون صالحة للتداول من بين ما أقرهُ القانون هى الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية وحقوق اكتتابها، وذلك حال الانتهاء من تأسيس كيان “بورصة العقود الآجلة”، إلى أن يتم استكمال الشكل التنفيذى للسوق، ومن ثم بدء التداول على العديد من المشتقات والعقود المختلفة.

كما اتفقوا أيضًا على أهمية وجود مثل ذلك الكيان بالسوق المحلية، معتبرين أنهُ سيُثرى حركة التداول بالسوق وجذب مستثمرين جُدد، وأشادوا أيضًا بتصور اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، معتبرين أن تنوع هيكل ملكية تلك البورصة سيضيف مزيدا من الخبرات.

وقال مصدر رفيع المستوى فى السوق، إن القانون سمح بتداول الأدوات المالية بأنواعها المختلفة فى بورصة العقود الآجلة، لكن الأسهم هى الأداة الجاهزة ليتم البدء بها.

حسين عبد الحليم: بعضها يرتبط بوجود كيان منظم متمثل فى بورصة السلع

وقال حسين عبد الحليم، الرئيس التنفيذى بشركة “برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات” وعضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية”، إن الأداة المالية الوحيدة الصالحة للتداول ببورصة العقود الآجلة المنتظر إنشاؤها قريبًا ستكون الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

وأضاف أن الأسهم المقيدة تكاد تكون الأداة الوحيدة حاليًا القابلة للتسليم، وذك لأن سوق الأسهم المحلية كيان منظم على عكس السلع والمشتقات الأخرى التى يغيب عنها وجود أسواق منظمة تحكمها.

وأوضح عبد الحليم، أنهُ حال إجراء عقد آجل على سلعة معينة على سبيل المثال، قد لا يُضمن تسليمها فى الميعاد المحدد، خاصة فى ظل عدم وجود كيان منظم للسلع تحديدًا وحاكم لأسعارها بالفترة الحالية.

وأضاف أن بورصات العقود الآجلة بالعالم يتم التداول فيها على العديد من المنتجات الموحدة والمتداولة وفقًا للأسعار العالمية مثل البترول والمعادن بشكل عام والذهب أيضًا من خلال إجراء مواصفة (مواصفات السلعة) وعمل عقد آجل على أساسها.

وأشار إلى أن إمكانية التداول على السلع ببورصة العقود الآجلة المُزمع إنشاؤها، مرتبط بتفعيل بورصة السلع التى سيكون لها دور كبير فى ضبط الأسعار وبالتالى تتاح إمكانية عمل مشتق على بعض السلع وتداولها بالأولى.

إيهاب السعيد: الكيان الجديد آلية لجذب مزيد من المستثمرين ومساعى لإثراء السوق

فيما أعرب إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة “أصول للسمسرة”، عن آمالهُ بأن يُتيح الكيان المُنتظر إمكانية التداول على السلع المُحددة وفقًا للأسعار العالمية، موضحًا أن التداول على مثل تلك السلع يحتاج لربط بالبورصة العالمية.

واتفق مع سابقه بأن الأسهم المقيدة هى بورصة الأسهم المالية تكاد تكون هى الأصل الوحيد الجاهز لتطبيق التداول عليه ببورصة العقود الآجلة حال إقرارها فعليًا، لكونها السوق الوحيدة المُنظمة حاليًا، هذا إلى جانب السندات أيضًا.

ولفت السعيد إلى أن بورصة العقود الآجلة قائمة على فكرة أن هناك أصلا ما يتم التداول على مشتق لهُ وهو ما يسمى بحق البيع أو الشراء، موضحًا أن إمكانية التداول على السلع ستأتى كمرحلة تالية عقب تفعيل بورصة السلع ما يُعنى خلق كيان مُنظم لها.

وبشكل عام، قال إيهاب السعيد، إن وجود كيان مثل “بورصة العقود الآجلة ومشتقاتها” بالسوق المحلية، ستعطى فرصة للمستثمر بتنويع المخاطرة، وإمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، ما يجعلها أداة لجذب مزيد من المستثمرين.

ياسر المصري: يمكن المتاجرة على عقد بتوقعات أسعار الفائدة

فيما رأى ياسر المصرى، رئيس شركة “العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية”، أن التوجه لإنشاء بورصة العقود الآجلة يأتى بهدف إنشاء كيان ونوع جديد من التداول.

وأشار إلى إمكانية أن يتم التداول ببورصة العقود على أسعار الفائدة فى صورة عقد يُشبه الرهان على أسعارها مستقبلاً من حيث الثبات أو التراجع أو الزيادة.

وأضاف المصرى، أن الأداة الثانية الصالحة للتداول تتمثل فى الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية وحقوق اكتتابها فى شكل عقد الخيار.

محمد فتح الله: الكيان المحلى يجب أن يحاكى النماذج الخارجية بأمريكا وأوروبا

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة “بلوم مصر لتداول الأوراق المالية”، إن التوجه لإنشاء كيان للعقود الآجلة، يتطلب مراقبة أوضاع الكيانات الخارجية ومحاولة البدء من حيث انتهى الغير.

وأضاف أن كيانات العقود الآجلة متواجدة بالعديد من الأسواق الخارجية فى أمريكا وأوروبا، لافتًا إلى إمكانية بدء التداول على مؤشرات شبيهة بمؤشرات السوق المحلية.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب نشر ثقافة المؤشرات ومحاولة تطويع مؤشرات البورصة المصرية فى شكل صالح للاستثمار بشكل يلبى رغبات المستثمرين، مثل صناديق المؤشرات التى تم مناقشتها فى أوقات سابقة.

وفيما يتعلق بمناقشات هيكل ملكية “بورصة العقود الآجلة”، لفت إلى أن المُذكرة التى رُفعت للهيئة مؤخرًا أتاحت عامل التعدد بهيكل الملكية ما سيضيف خبرات أكثر وفرصة للنجاح.

وكانت «المال» نشرت مؤخرًا تصريحات على لسان مصادر مطلعة، أن اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، عقدت اجتماعا لدراسة التصور المبدئى لهيكل ملكية بورصة ومقاصة العقود الآجلة المزمع إنشاؤهما خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما تم نشرهُ فإن الاتجاه يسير نحو اتباع نظام الحصص المتساوية بنسبة تتراوح بين 10–20% بحسب عدد الجهات التى ستشارك فى هيكل ملكية بورصة ومقاصة العقود الآجلة، سواء البورصة المصرية أو شركة مصر المقاصة، أو بنوك أو شركات عاملة فى سوق المال.

وأوضحت أن نظام الحصص المتساوية مطبق بهيكل ملكية شركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزى، ويهدف لتجنب سيطرة جهة على ملكية الشركة التى تتوزع بين شركات سمسرة وبنوك تجارية وأمناء الحفظ.

ووفقًا للمادة (26) من تعديلات قانون سوق المال، فإنهُ سيكون لبورصة العقود الآجلة، عقد تأسيس ونظام أساسى وفقا للنموذج الذى تضعه الهيئة، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة بالمادة (26) ولا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدا عن 20 مليون جنيه، ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود.

ووفقًا للقانون، يتم التعامل على العقود ببورصة العقود، وفقًا للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الرقابة المالية.

وتضع إدارة بورصة العقود قواعد التداول اللازمة، لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها، وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها، ولا تسرى القواعد المشار إليها إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

كما يكون للبورصة فى سبيل تأدية عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها، والمرخص لها بالتعامل على العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.