ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية اليوم ، وحضر فيها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولي الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ركزت الفترة الماضية على الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا، وما خلفته من دواعٍ اقتصادية سلبية على عدد من الفئات، وكان هناك تكليف من الرئيس السيسي بتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة، واستفاد منها ملايين الأشخاص على مدار 3 شهور، كما قرر الرئيس مد منح تلك المنحة لهم حتى نهاية العام الجاري.
ووافق رئيس الوزراء ـ خلال الاجتماع ـ على مقترح بإتشاء صندوق لتمويل برنامج “تكافل وكرامة”، وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لتحديد آليات ومصادر تمويل الصندوق، وذلك للعمل على استدامة التمويل المتوافر للمشروع من خلال الصندوق، والتوسع في أعداد المستفيدين عند الاحتياج لذلك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق الحماية الاجتماعية لكونها جزءاً لا يتجزأ من الدستور المصري ومن استراتيجية 2030.
وقالت إن ذلك يتم من خلال التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر، التي ترتبط بمخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة، من خلال دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، إضافة إلى إتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل، وكذلك إتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة لاجتماعية وتحسين الوعي العام .
واستعرضت وزيرة التضامن تطور أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” خلال الفترة من عام 2015 حتى 2020، موضحة أن هذا العدد ارتفع إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد في عام 2015.
وعرضت كذلك تطور قيمة موازنة الدعم النقدي، موضحة أنه تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه في 2014/2015.
وتطرقت نيفين قباج إلى التوزيع الجغرافي للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، موضحة أن الوجه القبلي استحوذ على 58% من المستفيدين بإجمالي 1.98 مليون مواطن.
وذكرت وزيرة التضامن خلال عرضها أن 70% من إجمالي مخصصات تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما خفض نسب الفقر 5 درجات.
وأوضحت أن هناك 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر “تكافل” مسجلون بالمدارس، و2,15 مليون طفل (يوم – 6 سنوات) تتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، ونسبة 76% من أصحاب بطاقات “تكافل وكرامة” من السيدات بإجمالي 2,7 مليون سيدة.
وأضافت أن نسبة 28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها إلى أسر أشخاص ذوي الإعاقة، و10% من المستفيدين من المسنين 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر “تكافل وكرامة” لديهم دعم سلعي.
وأوضحت أنه في إطار التطوير المؤسسي لبرنامج الدعم النقدي، تم ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل مركزياً ومحلياً، وتطوير قدرات 68,000 من العاملين في الحكومة على الحماية الاجتماعية، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة من خلال التحقق متعدد المستويات والتظلم المُميكن، وإنشاء قاعدة بيانات قومية للفقر تشتمل على الأسر المتقدمة للحصول على الدعم بإستخدام الرقم القومي.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا أبرز ملامح الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة ، وأكدت أن الدولة لديها العديد من الفرص الراهنة لتبني سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامي إلى دعم قضايا ذوي الإعاقة.
فضلاً عن وجود المجلس القومي لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالب ذوي الإعاقة وتوفر احتياجاتهم، وتتبنى حقوقهم، وبجانب مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.
وتناولت قباج محاور عمل الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها دور الوزارات والجهات المنوط بها تنفيذ الأهداف الخاصة بالخطة، ومنها دور وزارة الصحة، والذي يتمثل في الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، وإخضاعهم إلى الكشف الطبي ووضع معايير التدخلات للعلاج والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لإحتياجاتهم ولنوع الإعاقة.
وكذلك دور وزارة التربية والتعليم في تطبيق التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص تعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقنيات تكنولوجيات معينة.
فضلاً عن دور التعليم العالي والبحث العلمي، في تيسير العملية التعليمية لذوي الإعاقة، وفي تحسين المعارف والخدمات الخاصة بذوي الإعاقة، بتحديد نسبة لهم في البعثات العلمية، وتضمين علوم الإعاقة كأحد التخصصات العلمية في الجامعات، وشمول المفاهيم الأساسية للإعاقة في جميع المناهج التعليمية.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً بشأن الجهود الخاصة بالحماية الاجتماعية وخدمات الإغاثة أوقات الأزمات والنكبات، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.
ولفتت إلى أن لدى التضامن عدد 26 مركز إغاثة مجهزاً بمهمات الإغاثة، تقدم مساعدات محدد قيمتها، في حالات الوفاة، والإصابة، والإعاشة.
وعرضت الوزيرة جهود وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، أثناء الموجة الأولى من فيروس كورونا، وقالت أن هذه الجهود شملت 13 ألفاً و 352 أسرة، بإجمالي نحو 1,8 مليار جنيه، وتضمنت صرف كراتين أغذية جافة، ومساعدات مالية، ومواد غذائية، ومواد مطهرة ومعقمة ومنظفات، وملابس، ومفروشات، وأدوية للمسنين والأطفال، وكذلك مستلزمات وقاية شخصية.
وذلك إضافة إلى مساعدات أخرى بقيمة حوالي 220 مليون جنيه، وشملت تزويد المستشفيات وأماكن العزل بمستلزمات وقاية شخصية، ومفروشات، وملابس تعقيم للأطباء والتمريض، وكراتين أغذية جافة، وأدوية، ودعم آخر شمل عدد 70 جهاز تنفس صناعي، و 1209 أجهزة أشعة صدر، بمشاركة مجتمعية لمواجهة هذا الوباء.
وأكدت وزيرة التضامن أن جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد شارك فيها حوالي 17268 متطوعاً، عملوا ما يزيد على 216848 ساعة تطوع.
وشملت الجهود بجانب ما سبق، تعقيم المنشآت بواقع حوالي 3 آلاف منشأة، وتنظيم صرف مستحقات تكافل وكرامة، وتنظيم صرف المعاشات واستفاد منها حوالي 500 ألف شخص، و866 تدخلأً لإغاثة مناطق مصابة ومتضررة، مع تقديم مواد إغاثية لحوالي 74 ألف شخص، واستفادة 10 آلاف شخص من حملات وجهت لدور الأيتام.
وعرضت كذلك جهود التي تتم استعداداً لمواجهة السيول، وتضمنت مراجعة مهمات الإغاثة بمراكز الإغاثة في المحافظات والوقوف على حالة المخزون منها، مع عمل تدريب محاكاة لجميع المديريات ولجان الإغاثة لتعزيز قدراتهم في مواجهة الأزمات.
والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن توفير مواد غذائية وتجهيز أماكن للإيواء مقترحة بالمستلزمات بالمحافظات، بالإضافة للتنسيق مع الهلال الأحمر وفروعه بالمحافظات، وتخصيص 112 مليون جنيه يتم الصرف منها على المتضررين في النكبات العامة والفردية.
وأكدت نيفين القباج، أن استراتيجية الإغاثة للهلال الأحمر المصري، تضمنت توفير الموارد البشرية والمادية من خلال مخزن استراتيجي في جميع أفرع الهلال الأحمر، وعدد 4 مخازن إقليمية، وتدريب فرق العاملين والمتطوعين بنحو 30 ألف متطوع.
وقالت إن ذلك لدعم جهود تأهيل المتضررين للعودة إلى أماكن الإقامة الدائمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية بعد نفاد المخزون، وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري يقوم سنوياً بتدريب ما يقرب من 20 ألف فرد على الإسعافات الأولية، ويعقد ما يزيد على 900 دورة تدريبية سنوياً.