أضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنداً جديداً لآلية التخصيص الفورى لأراضى المدن الجديدة يتعلق بالتعامل مع طلبات المستثمرين المتقدمين لتخصيص أراض بمساحات 5 أفدنة فأقل.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة أضافت عدة بنود، منها تقديم طلب التخصيص فى الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر متضمناً شيكاً مصرفيا مقبول الدفع أو تحويلاً سريعاً من الخارج فى حالة السداد بالدولار بنسبة %10 من السعر المعلن للأرض.
وأوضحت المصادر لـ «المال» أن الآلية الجديدة شملت إلزام المستثمرين بتقديم مظروفين، الأول فنى ويتضمن عقد التأسيس والسجل التجارى مدرجاً به النشاط المماثل لنشاط قطعة الأرض، وسابقة الخبرات، والملاءة المالية للشركة، والبطاقة الضريبية.
وأفادت المصادر أن المظروف الثانى سيكون مالياً ويشمل نسبة سداد مقدم الحجز، بجانب تحديد سعر المتر المقدم للشراء، والذى سيتم الاستناد عليه فى إجراء مزايدة حال تقدم أكثر من عرض.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة المجتمعات ستشكل لاحقاً لجنة مختصة لدراسة طلبات التخصيص والبت فيها بعد فض المظاريف المالية للمقبولين فنياً فقط، بجانب الترسية على العطاء المقدم لأعلى سعر عن المعلن على موقع الهيئة الإلكترونى، وحال تساوى عرض أو أكثر فى السعر يتم الاستناد على آلية المفاضلة.
ومنذ مارس 2019 تطبق الهيئة آلية التخصيص الفورى لأراضى المدن الجديدة، ومؤخراً أجرت تعديلاً على جزئية حسم المفاضلة فى حال تساوى العروض بحيث تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس الإدارة.
وأكدت المصادر أن الشركة الفائزة بالأرض عليها استكمال سداد باقى الدفعة المقدمة خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على التخصيص عند السداد بالجنيه، وفى حالة السداد بالدولار يتم منحها 60 يوماً، وفى حالة عدم السداد يخصم %50 من مبلغ جدية الحجز.
ولفتت إلى أن الهيئة سترد النسبة المسددة فى طلبات التخصيص للشركات %10 التى لم يتم الترسية عليها، أو فى حالة عدول الشركة عن طلب التقديم قبل يوم 26 من شهر التقديم.
شروط جديدة للشركات التى حصلت على مساحات فى وقت سابق
واشترطت المجتمعات العمرانية أن توقع الشركة المتقدمة عدة تعهدات تتعلق بعدم تخصيص أرض لها فى مدينة أخرى، أو تعهد بسير الأعمال الإنشائية فى الأرض السابق تخصيصها لها، وعدم وجود أية مخالفات أو مستحقات مالية، وفى حالة عدم استيفاء تلك التعهدات لن يتم الاعتداد بالطلب.
وأكدت المصادر أن تلك الآلية يتم تطبيقها على كافة الأراضى المطلوب شراؤها بمساحات 5 أفدنة فأقل بمختلف الأنشطة، ما عدا «الصناعى» و«الحرف».
السماح بإيقاف لجنة المفاضلة حال اكتشاف تواطؤ أو اتفاق بين المتزاحمين
وأشارت إلى أن الآلية الجديدة أجازت للجنة المفاضلة بين المستثمرين إيقاف عملها حال اكتشاف أى تواطؤ أو اتفاقات جانبية بين المتزاحمين، مع إعادة إتاحة القطعة للبيع مرة أخرى على موقع الهيئة دون أن يكون للمتزاحمين الحق فى الاعتراض على ذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وما يثبت بمحضر جلسة المفاضلة والفتح المالى.
ولفتت المصادر إلى أن الآلية تضمنت أيضاً حظر تخصيص أرض لشركة سبق تخصيص أرض لها بأى نشاط أو مدينة، حتى انتهاء تنفيذ المشروع على قطعة الأرض المخصصة لها.