أفصح البنك المصرى لتنمية الصادرات اليوم الإثنين عن حصوله على قرض أجنبى جديد بقيمة 15 مليون دولار من صندوق Green for growth fund .
وقال بنك تنمية الصادرات فى إفصاح للبورصة المصرية، إن هذا القرض يستهدف تمويل العملاء فى مجالات ترشيد واستهلاك الطاقة.
وينشط صندوق GGF المتخصص فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة فى مصر منذ سنوات.
ومنح الصندوق البنك الأهلى المصرى فى يونيو الماضى قرض بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما سبق للصندوق تقديم قروض مشابهة لبنك الاسكندرية وبنك القاهرة ،وبنك الكويت الوطنى ، وشركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر.
ويمول الصندوق بنوك وشركات مختلفة فى 19 دولة بمنطقة جنوب شرق أوروبا وتركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنك تنمية الصادرات حصل على قرض مشابه فى يونيو الماضى
وحصل بنك تنمية الصادرات فى 24 يونيو الماضى على بقيمة 15 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة .
وقال البنك فى إفصاح للبورصة آنذاك إن هذ،ا القرض ممنوح من صندوق ” سند ” الألمانى لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف القرض إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الزراعية، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر.
بنك تنمية الصادرات يسجل 1.1 مليار جنيه أرباحًا خلال عام
وأظهرت أحدث استقرار أرباحه عند مستوى 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى، وهو المعدل نفسه تقريبا خلال العام السابق.
وكشفت القوائم المالية المجمعة استقرار إيرادات الفوائد عند 5.5 مليار جنيه خلال العام، وهو نفس الرقم تقريبا خلال العام السابق 2018- 2019.
وانخفضت مصروفات الفوائد إلى 3.5 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه خلال العام 2018-2019.
وأظهرت سابقة للبنك ارتفاع صافى أرباحه إلى 602 مليون جنيه خلال النصف المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 585 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 41% خلال العام المالى 2018- 2019 لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل صافي ربح قدره 790 مليون جنيه عن العام المالى السابق.
بنك الصادرات يضم في هيكل ملكيته 3 بنوك حكومية
تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف دعم الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.
ويبلغ رأسمال البنك 2.7 مليار جنيه، موزعًا على 272.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
ويتوزع هيكل ملكيته الحالية، بين بنكي الاستثمار القومى 40.7%، ومصر 23.13%.
كما يسهم البنك الأهلى المصرى بنسبة 11.57%، بينما يمتلك آخرون 22.7% من أسهم التداول الحر فى البورصة.
وتتولى ميرفت سلطان رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات منذ نوفمبر 2016.
ويشغل منصب نائب الرئيس منذ 2017، وتم التجديد له لمدة 3 سنوات أخرى حتى أغسطس 2023.