أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي يشدد على أنه لا أحدا فوق القانون ولا المساءلة ويحب محاسبة كل من يثبت خطأه أيا كان.
وكانت النيابة العامة قررت تسليم المتهم (والذي يعمل والده قاضيا) بالتعدى على فرد شرطة المرور بزهراء المعادى إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل».
وقال محمود خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر: “نحن دولة مؤسسات تحترم القانون وسيادة القانون، كما أن سيادة القانون أهم الركائز للدولة المصرية لسيادة القانون والتزام الأفراد أي كانت مهنتهم و قدرهم و قامتهم لسيادة القانون أمر حتمي وواجب”.
واستدرك متحدث نادي القضاة : “لكننا في ذات الوقت نؤكد أن قضاة مصر أثناء تأديتهم رسالتهم لا أثر مطلقا بين وجود صلات وروابط بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين صفة وظيفة معينة لأحد ذويه ، الجميع أمام القانون سواء”.
وتابع: ” لأزمة الحقيقية وجدنا أن الكثير والبعض ربط بين فعل لطفل وبين هيبة القضاء وصون القضاء وفؤجنا أن الخوض أصبح كبير وشديد جدا”.
وقال المتحدث باسم نادي القضاة : “نتمني على كل المتمعنين في المسألة يجب الفصل بين الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الطفل وبين صفة والده وهذا لا يؤثر ولن يغير على الاطلاق صفة الفعل الإجرامي”.
وأكد أنه سيتم إصدار بيان رسمي من نادي قضاة مصر في تلك الواقعة ، كما أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة.
وكانت النيابة العامة قررت تسليم الطفل المتهم (والذي يعمل والده قاضيا) بالتعدى على فرد شرطة المرور بزهراء المعادى إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل».
وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
وطلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية. في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي
وقد سألت » فرد الشرطة فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجىء بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.